الميناء التجاري للوسط بشرشال: وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المشروع نهاية الثلاثي الأول من 2018

تعكف السلطات العمومية على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لإطلاق أشغال المشروع "الضخم" الخاص بالميناء التجاري للوسط بالحمدانية بشرشال في إطار شراكة جزائرية-صينية قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة, حسب ما أعلن عنه والي تيبازة موسى غلاي مبرزا أن المشروع "استراتيجي" لن تتراجع عنه الدولة.
وأوضح السيد غلاي ردا على سؤال ل/وأج حول الاستعدادات الخاصة بانطلاق الأشغال الذي يتوقع أن يوفر 200 ألف منصب عمل مباشر و غير مباشر على هامش أشغال مجلس تنفيذي عقد بولاية تيبازة أنه يتوقع انطلاق أشغال هذا المشروع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 كأقصى حدي مبرزا أن مؤسسات الإنجاز المكلفة بتجسيد المشروع قد تم تنصيبها مؤخرا و تعمل حاليا على إنجاز قاعدة الحياة لفائدة العمال إلى جانب الشروع في اقتناء التجهيزات و الآليات.
وتوصلت الدراسات التقنية لاختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال و 80 كلم غربي الجزائر العاصمة لإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع بقيمة استثمار تقدر ب3ر6 مليار دولار في إطار قرض صيني طويل المدى حيث لن يكلف الخزينة العمومية أي أعباء مالية.
وبخصوص الدراسات المتعلقة بإنجاز الطريق السريع الخاص بميناء الحمدانية (3/2) على امتداد أزيد من 36 كلم و كذا شبكة السكة الحديدية المتعلقة بذات المشروع من أجل ربطهما بشبكة الطرقات السيارة الوطنية و كذا شبكة السكك الحديدية قال والي تيبازة ل/وأج أن الدراسات التقنية و الإجراءات الإدارية تعرف مراحل جد متقدمة، مشيرا إلى أنه تم تحديد مسار الطريق و شبكة السكة الحديدية و تمت المصادقة على الدراسات.
وعن المعالم الأثرية المتواجدة بمحيط موقع إنجاز الميناء جدد الوالي التأكيد على أنه تم الاتفاق مع المجمع المكلف بإنجاز المشروع على إدماج تلك المواقع في المشروع دون المساس بها, مشيرا الى اتفاق وزارة القطاع مع ذات المجمع و بصفة "مجانية" على استخراج 6 مدافع أثرية تعود للفترة العثمانية تقع بأعماق البحار حيث تتطلب العمليات تجهيزات و تقنيات "معقدة و فائقة".
وسيخصص هذا الميناء للشحن العابر و إعادة الشحن و ذلك من خلال تدعيمه بمناطق لوجيستيكية و مناطق صناعية تتربع على 2000 هكتار و ربطه بشبكة الطرق السريعة و السكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.
وكان رئيس الجمهورية خلال مجلس وزراء ترأسه شهر ديسمبر 2015 قد كلف الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع -في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.
وفي 17 يناير 2016 وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان يوم 17 يناير الماضي بالجزائر على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد تقضي بإنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان "شركة الدولة الصينية للبناء" و "الشركة الصينية لهندسة الموانئ" على أن يدخل تدريجيا (الأربع السنوات الأولى من الانجاز) حيز الخدمة و تستغله شركة صينية "موانئ شنغهاي".
ويحتوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وأوضح السيد غلاي ردا على سؤال ل/وأج حول الاستعدادات الخاصة بانطلاق الأشغال الذي يتوقع أن يوفر 200 ألف منصب عمل مباشر و غير مباشر على هامش أشغال مجلس تنفيذي عقد بولاية تيبازة أنه يتوقع انطلاق أشغال هذا المشروع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 كأقصى حدي مبرزا أن مؤسسات الإنجاز المكلفة بتجسيد المشروع قد تم تنصيبها مؤخرا و تعمل حاليا على إنجاز قاعدة الحياة لفائدة العمال إلى جانب الشروع في اقتناء التجهيزات و الآليات.
وتوصلت الدراسات التقنية لاختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال و 80 كلم غربي الجزائر العاصمة لإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع بقيمة استثمار تقدر ب3ر6 مليار دولار في إطار قرض صيني طويل المدى حيث لن يكلف الخزينة العمومية أي أعباء مالية.
وبخصوص الدراسات المتعلقة بإنجاز الطريق السريع الخاص بميناء الحمدانية (3/2) على امتداد أزيد من 36 كلم و كذا شبكة السكة الحديدية المتعلقة بذات المشروع من أجل ربطهما بشبكة الطرقات السيارة الوطنية و كذا شبكة السكك الحديدية قال والي تيبازة ل/وأج أن الدراسات التقنية و الإجراءات الإدارية تعرف مراحل جد متقدمة، مشيرا إلى أنه تم تحديد مسار الطريق و شبكة السكة الحديدية و تمت المصادقة على الدراسات.
وعن المعالم الأثرية المتواجدة بمحيط موقع إنجاز الميناء جدد الوالي التأكيد على أنه تم الاتفاق مع المجمع المكلف بإنجاز المشروع على إدماج تلك المواقع في المشروع دون المساس بها, مشيرا الى اتفاق وزارة القطاع مع ذات المجمع و بصفة "مجانية" على استخراج 6 مدافع أثرية تعود للفترة العثمانية تقع بأعماق البحار حيث تتطلب العمليات تجهيزات و تقنيات "معقدة و فائقة".
وسيخصص هذا الميناء للشحن العابر و إعادة الشحن و ذلك من خلال تدعيمه بمناطق لوجيستيكية و مناطق صناعية تتربع على 2000 هكتار و ربطه بشبكة الطرق السريعة و السكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.
وكان رئيس الجمهورية خلال مجلس وزراء ترأسه شهر ديسمبر 2015 قد كلف الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع -في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.
وفي 17 يناير 2016 وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان يوم 17 يناير الماضي بالجزائر على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد تقضي بإنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان "شركة الدولة الصينية للبناء" و "الشركة الصينية لهندسة الموانئ" على أن يدخل تدريجيا (الأربع السنوات الأولى من الانجاز) حيز الخدمة و تستغله شركة صينية "موانئ شنغهاي".
ويحتوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.