لوح يعرض مشروعي قانوني تنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام مجلس الأمة

عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة.
وأوضح رئيس اللجنة محمد ماني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في بيان للمجلس أن الاجتماع الذي انعقد، "يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقريرين تمهيدين حول النص الذي يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والنص الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم".
و كان وزير العدل قد أكد في تصريح سابق أن مشروعي القانونين اللذين صادق عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 ديسمبر الماضي، يهدفان إلى "تكييف و عصرنة المنظومة القانونية الوطنية وذلك تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المتضمن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية "،حيث شدد على أن مصالحه "تعتزم مواصلة مساعيها الرامية إلى تطبيق كل التعديلات التي جاء بها دستور 2016".
و تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يهدف إلى "إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من حالات العودة إلى الإجرام"و تقليصا للمصاريف المكلفة للمحبوسين و تجنب الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
و أهم بند في هذا القانون توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليه خارج المؤسسات العقابية ، حيث يسمح لهذا الإجراء بمعرفة تواجد المحكوم عليه بمكان الإقامة المحددة .
أما القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فيتضمن خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.