تعديل قانون المحروقات: ملف "ثقيل" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور يوم الأحد في تصريح لواج أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا "ثقيلا" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة.
و صرح السيد ولد قدور قائلا: " مراجعة قانون المحروقات ملف ثقيل و يجب اخذ الوقت اللازم للتكفل به كما ينبغي. هذه المراجعة تتطلب الكثير من الوقت و الاهتمام و الخبرة. يجب إيجاد أشخاص متمكنين و لا ينبغي أن نخطيء مرة أخرى".
و أضاف بان "سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الانجاز. نحن نستمع للجميع و نعمل معا في إطار فوج عمل مكون من سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و وزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد".
و أضاف :" الآن نريد الذهاب نحو الغاز و تطوير البتروكيمياء بشكل أكبر مع استيراد أقل للوقود".
و كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن في أكتوبر الماضي أن تعديل قانون المحروقات الحالي أصبح ضروريا من أجل جذب مستثمرين جدد و تحسين الموارد المالية للبلاد.
و قبل أشهر، أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني عن التفكير في مراجعة قانون المحروقات بغية رفع جاذبية الجزائر تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستكشاف و الاستغلال النفطي، مذكرا بان اغلب المناقصات المعلنة في مجال البحث و الاستكشاف لم تكن مثمرة.
و قال بهذا الخصوص: "لا يمكن أن تستمر وضعية المناقصات غير المثمرة دون أن نتحرك في الوقت الذي تتراجع فيه مداخيل النفط و أيضا نشاطات البحث و الاستكشاف. لقد أعلنا عن أربع أو خمس مناقصات كانت كلها غير مثمرة. أمام هذه الوضعية، قررنا الشروع في مراجعة قانون المحروقات خاصة جوانبه الجبائية بشكل يضمن للمستثمر و للجزائر علاقة رابح-رابح".
ويتضمن قانون المحروقات الحالي الذي صدر عام 2013، ليعدل ويتمم قانون 28 أبريل 2005، نظاما ضريبيا يتم بموجبه اقتطاع جزء من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة التكميلية على النتائج.
كما وسع قانون 2013 عملية الرقابة الجبائية لتشمل الشركات النفطية الأجنبية الناشطة بالجزائر، بينما كانت سوناطراك في السنوات السابقة هي الشركة الوحيدة الخاضعة لإجراءات الرقابة على المؤسسات المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري.
وقام القانون الحالي أيضا بمراجعة منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد النفطي التي ترتكز منذ 2013 على ربحية المشروع بدل رقم الأعمال المحقق.
وحافظ هذا القانون من جهة أخرى على حصرية نشاط نقل المحروقات والمواد البترولية عن طريق الأنابيب لفائدة شركة سوناطراك. كما منحت الأولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة و الغازية، لاسيما عن طريق إجراء يجبر المؤسسات المتعاقدة على بيع جزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية.
وأدرج القانون كذلك إمكانية تخليص الإتاوات نقدا، كما وضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات و كذا وكالة "ألنفط".
كما خفف من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات وعزز بالمقابل مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات.