الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور

تعديل قانون المحروقات ملف "ثقيل" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة
كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، أمس، أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا «ثقيلا» يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة.
و صرح ولد قدور قائلا: " مراجعة قانون المحروقات ملف ثقيل و يجب أخذ الوقت اللازم للتكفل به كما ينبغي. هذه المراجعة تتطلب الكثير من الوقت والاهتمام و الخبرة. يجب إيجاد أشخاص متمكنين و لا ينبغي أن نخطئ مرة أخرى».
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الإنجاز. نحن نستمع للجميع ونعمل معا في إطار فوج عمل مكون من سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و وزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد».
وحول سؤال متعلق بآجال إتمام مشروع التعديل أوضح نفس المسؤول أنه "من الصعب التحدث عن أجل لكننا نأمل أن يكون هذا قبل نهاية سنة 2018».
وبخصوص الجوانب التي سيشملها التعديل ، أوضح ولد قدور «نحن بصدد مراجعة كل الجوانب كالجانب القانوني والتعاقدي و جميع ما يخص القانون و ليس فقط الجانب المتعلق بالجباية›"
و تابع :" لا يجب الخروج بقانون غير قابل للتطبيق. هذه المرة، ينبغي إعداد قانون يجذب الأجانب ويمكنهم من العمل».
و لدى تطرقه لمشروع إعادة تنظيم سوناطراك، الذي أعلن عنه في أكتوبر الماضي، أوضح بأن المشروع لا يزال قيد الإعداد و أن ذلك يتم بطريقة "جدية" نظرا لأهميته و أضاف في هذا السياق :» الآن نريد الذهاب نحو الغاز و تطوير البتروكيمياء بشكل أكبر مع استيراد أقل للوقود».
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن تعديل قانون المحروقات الحالي أصبح ضروريا من أجل جذب مستثمرين جدد و تحسين الموارد المالية للبلاد.
وقبل أشهر، أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني عن التفكير في مراجعة قانون المحروقات بغية رفع جاذبية الجزائر تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستكشاف و الاستغلال النفطي، مذكرا بأن أغلب المناقصات المعلنة في مجال البحث و الاستكشاف لم تكن مثمرة.
وقال بهذا الخصوص: "لا يمكن أن تستمر وضعية المناقصات غير المثمرة دون أن نتحرك، في الوقت الذي تتراجع فيه مداخيل النفط و أيضا نشاطات البحث والاستكشاف. لقد أعلنا عن أربع أو خمس مناقصات كانت كلها غير مثمرة. أمام هذه الوضعية، قررنا الشروع في مراجعة قانون المحروقات خاصة جوانبه الجبائية بشكل يضمن للمستثمر وللجزائر علاقة رابح-رابح».