استجابة وزارة الصحة للعديد من مطالب الأطباء المقيمين

استجابت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات لجملة من المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين المضربين تخص بالدرجة الاولى تحسين ظروف عملهم في إطار الخدمة المدنية, حسب ما اعلن عنه يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مسؤول بالوزارة الذي أكد حرص الوصاية على مواصلة الحوار.
و في ندوة صحفية نشطها كل من المفتش العام للوزارة عمر برجوان ورئيس الكنفيدرالية الوطنية لعمادة كليات الطب الوطنية الأستاذ صلاح الدين بن ديب, عقب اجتماع اللجنة القطاعية بممثلي تنسيقية الأطباء المقيمين, أكد ممثل الوزارة أن العديد من المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا متواصلا منذ أزيد من شهرين قد حظيت بموافقة الوصاية, خاصة منها تلك المتعلقة بمدة الخدمة المدنية, و توفير السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب المقيم بالولايات النائية والترخيص للتجمع العائلي مع ضمان أجواء "محفزة" خلال أدائها.
وبخصوص إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك وبعض المنح المرتبطة بتأدية الخدمة أكد بأن الوزارة "لا يمكنها أن تعيد النظر فيها لكون القوانين الأساسية وبعض المنح تخص عدة قطاعات معنية بإرسال مستخدميها إلى ولايات الجنوب والهضاب العليا و تخضع إلى مراسيم تنفيذية وقوانين وطنية".
ومن جهته ذكر الأستاذ بن ديب بأن ممثلي التنسيقية ل 12 كلية عبر القطر خرجوا من اجتماع هذه الصبيحة "مقتنعين بمواصلة الحوار الذي تم اتفاق عليه مسبقا بأنه سيكون مع ممثلي وزارة الصحة للتفاوض حول مطالب يتكفل بها القطاع لا غير وإذا بهم يصرحون بأنهم غادروا القاعة نتيجة غياب القطاعات الأخرى".
و يجدر التذكير في هذا الإطار بأن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تصر منذ مباشرتها للإضراب يوم 14 نوفمبر المنصرم, على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والحق في الاعفاء من الخدمة الوطنية, إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة, فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي.