مالي: تأمين وسط البلاد و فتح حوار شامل، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة

شرعت الحكومة المالية في اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين وسط البلاد، الذي شهد في الأشهر الماضية هجمات مسلحة، كما أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية و التنموية لصالح سكان هذه المنطقة، فضلا عن استعدادها لفتح حوار شامل، و ذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيم الدورة الأولى منها في 29 يوليو المقبل.
و في هذا السياق، أعلن الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا، بأن حكومة بلاده "ستعمل كل ما بوسعها من أجل ضمان تنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم في جو آمن و هادئ"، متعهدا - خلال أول زيارة له داخل البلاد منذ تعيينه في منصبه في 30 ديسمبر الماضي- قادته لمنطقة موبتي المضطربة وسط البلاد ب " توفير كل الوسائل الضرورية لاستعادة و ضمان الأمن" في هذه المنطقة.
وصرح الوزير الأول المالي خلال لقائه أول أمس في موبتي مع إطارات و مسؤولي المنطقة "إن عمليات تأمين وسط البلاد قد انطلقت و ستتواصل"، كاشفا عن عزم الحكومة نشر قوة عسكرية قوامها 4 آلاف جندي بدءا من الأسبوع القادم في موبتي، مضيفا أنه "سيتم توفير التجهيزات اللازمة لهذه القوة".
وقال كيتا خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء وبعد تعيين الأمين العام السابق للرئاسة سوميلو بوبي مايغا وزيرا أول، خلفا للوزير الأول المستقيل عبدولاي إدريسا مايغا "إن الوضع في وسط البلاد يحتاج إلى حوار".
وحث كيتا الحكومة على جعل "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع مع الحركات الأزوادية خلال العام 2015 و المنبثق عن "مسار الجزائر" في صدارة الأولويات خلال المرحلة القادمة.
ودعا كيتا إلى تنظيم انتخابات "شفافة، وذات مصداقية"، حيث ينتظر أن يتم خلال العام الجاري إجراء انتخابات محلية جزئية، وانتخابات جهوية، إضافة إلى انتخابات رئاسية.
وعمدت السلطات المالية إلى تأجيل مواعيد الانتخابات في كل مرة لأسباب أمنية، حيث أكدت حرصها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في "جو يطبعه الأمن والهدوء"، بينما حذرت شخصيات سياسية على رأسها رئيس الحكومة السابق، موسى مارا- والذي من المتوقع أن يترشح للرئاسيات القادمة من أن "أي تأجيل محتمل للانتخابات من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار مالي".
وعاش المشهد السياسي في مالي، سلسلة من التحولات خلال 2017 استعدادا للانتخابات التشريعية شهر أبريل والرئاسية شهر يوليو 2018، بينها استقالات وتحالفات بين عدة أحزاب.