"قاومنا ضغوطا من الأفامي لخفض قيمة الدينار"

قال محافظ بنك الجزائري محمد لوكال اليوم الثلاثاء بالجزائر انه لم يتم تسطير اية سياسة لتخفيض قيمة الدينار وإنما تم إدراج عدة تدابير للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية منذ السداسي الأول من 2016.

وأكد لوكال في رده على انشغالات النواب عقب عرضه للتقرير المتعلق بالوضعية المالية و النقدية للبلاد لسنتي 2016 و 2017 انه لا توجد سياسة لتخفيض قيمة الدينار بل بالعكس تمت مقاومة ضغوطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية.

وقال في هذا الاطار : "قاومنا هذه الضغوطات من خلال إجراء اصلاحين جوهريين بداية من 2016 الى نهاية 2017 وتحصلنا على نتيجة جيدة, حيث حافظنا على استقرار سعر الدينار وسنواصل هذه السياسة لتعزيزه , في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية التي يعرف الدينار الجزائري حساسية اتجاهها".

ويتمثل الإصلاح الاول في اعادة تمويل البنوك, حيث تم -حسبه- ادخال آليات جديدة معمول بها في معظم البنوك عبر العالم من خلال تخصيص 533 مليار لاعادة تمويل للبنوك ودفع الاستثمار, قائلا ان هذه الاليات افرزت "نتائج جيدة".

وفي رده على بعض النواب الذين قالوا بان البنوك عجزت عن الاستثمار لأنه لم تكن لديها السيولة الكافية ي قال لوكال "هناك 530 مليار دينار سيولة دائمة مهيكلة داخل البنوك, وتم إعادة تمويل البنوك بمبلغ 533 مليار دج أواخر 2017 ما سمح باستمرار البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني ونمو القروض بنسبة تقارب ال 13 في المائة سنة 2017 , أي باجمالي 973 مليار دج".

كما كشف المحافظ عن ادخال نظام جديد منذ 2 يناير 2018 لتغطية القروض بالنسبة للمتعاملين الذين يقومون بالاستثمار او يستوردون المادة الاولية للإنتاج الوطني.

وفي ذات السياقي ذكر بان سعر الصرف مرتبط بأساسيات الاقتصاد, على غرار سعر برميل البترول كمحدد لمعظم النفقات, وكذا فارق التضخم بين الجزائر وشركاءها التجاريين علاوة على تأثر سعر صرف الدينار بالتغيرات التي تحدث على سعر صرف مختلف العملات الصعبة الاجنبية .

وأشار نفس المسؤول إلى انه خلال الفترة ما بين 2009 و2014 كانت التغييرات في سعر الدينار كبيرة مقابل اليورو والدولار مضيفا انه الدينار شهد في قمة البحبوحة المالية انخفاضا كبيرا مقابل اليورو والدولار, و بالتالي - يضيف لوكال- " فإن الوضع المالي للبلاد ليس المؤثر الوحيد في سعر صرف الدينار".