محافظ بنك الجزائر: الدينار مستقر ولا توجد أيّ سياسة لتخفيض قيمته

قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال إنه لم يتم تسطير اية سياسة لتخفيض قيمة الدينار وإنما تم إدراج عدة تدابير للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية منذ السداسي الأول من 2016.
وأكد السيد لوكال في رده على انشغالات النواب عقب عرضه للتقرير المتعلق بالوضعية المالية والنقدية للبلاد لسنتي 2016 و2017 أنه لا توجد سياسة لتخفيض قيمة الدينار بل بالعكس تمت مقاومة ضغوطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية.
وقال في هذا الإطار: قاومنا هذه الضغوطات من خلال اجراء إصلاحين جوهريين بداية من 2016 إلى نهاية 2017 وتحصلنا على نتيجة جيدة حيث حافظنا على استقرار سعر الدينار وسنواصل هذه السياسة لتعزيزه في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية التي يعرف الدينار الجزائري حساسية اتجاهها .
ويتمثل الإصلاح الأول في إعادة تمويل البنوك حيث تم -حسبه- إدخال آليات جديدة معمول بها في معظم البنوك عبر العالم من خلال تخصيص 533 مليار لإعادة تمويل للبنوك ودفع الاستثمار قائلا إن هذه الآليات أفرزت نتائج جيدة .
وفي رده على بعض النواب الذين قالوا بأن البنوك عجزت عن الاستثمار لأنه لم تكن لديها السيولة الكافية قال لوكال هناك 530 مليار دينار سيولة دائمة مهيكلة داخل البنوك وتم إعادة تمويل البنوك بمبلغ 533 مليار دج أواخر 2017 ما سمح باستمرار البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني ونمو القروض بنسبة تقارب ال13 في المائة سنة 2017 أي بإجمالي 973 مليار دج .
كما كشف المحافظ عن إدخال نظام جديد منذ 2 جانفي 2018 لتغطية القروض بالنسبة للمتعاملين الذين يقومون بالاستثمار أو يستوردون المادة الأولية للإنتاج الوطني.
وفي ذات السياق ذكر بأن سعر الصرف مرتبط بأساسيات الاقتصاد على غرار سعر برميل البترول كمحدد لمعظم النفقات وكذا فارق التضخم بين الجزائر وشركاءها التجاريين علاوة على تأثر سعر صرف الدينار بالتغيرات التي تحدث على سعر صرف مختلف العملات الصعبة الأجنبية.