ضرورة وضع خطة دائمة لتسيير النفايات المنزلية

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, يوم الثلاثاء بالجزائر, انه لابد من وضع خطة دائمة لتسيير النفايات المنزلية, تهدف الى استرجاع و تثمين هذه النفايات و جعلها مصدر للطاقة و الثروة و خلق مناصب العمل.
و أوضحت السيدة زرواطي خلال ندوة حول التجربة الألمانية في تسيير النفايات المنزلية و مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال, نظمت على هامش الطبعة الاولى للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة (26-28 مارس) أنه و بعد صدور أول قانون لتسيير النفايات المنزلية سنة 2001, و الذي سمح منذ ذلك الحين بالقضاء على اكثر من 2.000 مفرغة عمومية, "حان الوقت الى تغيير النظرة بالنسبة لتسيير النفايات المنزلية و جعلها مصدر للطاقة و الثروة و خلق مناصب العمل".
كما اشارت السيدة زرواطي أن دسترة حق البيئة في الدستور الجديد يعزز جهود الدولة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن, مؤكدة على عزم الدولة "مواصلة الحرب على النفايات" الى غاية الوصول لتسيير مدمج للنفايات المنزلية, يقوم على اسس علمية و اقتصادية, من شانها خلق إقتصاد دائري يسمح بالفرز الانتقائي للنفايات و إسترجاعها و إعادة ضخها, كثروة جديدة من المواد الاولية.
و قالت الوزيرة في نفس السياق أن حجم النفايات الوطنية يعادل 13 مليون طن سنويا, مشيرة الى ان هذا الرقم هو مرشح للارتفاع مع سياسة السكن التي ترتقب عن قريب إستلام العديد من المدن و الأحياء الجديدة, مؤكدة انه من اصل 13 مليون طن من النفايات, 6 مليون طن قابلة للاسترجاع.
و بخصوص الندوة, قالت السيدة زرواطي أن التعاون الجزائري الألماني هو "كبير و قوي" في مجال تسيير النفايات, داعية الى الاستخلاص من التجربة الالمانية و تبادل الخبرات في هذا المجال.
من جهتها, قالت مديرة مكتب التعاون الألماني الجزائري, السيدة سوزان فال, أن تسيير النفايات المنزلية "هو تحدي صعب", مؤكدة على أن الجزائر قد اظهرت الرغبة في رفع هذا التحدي, و معبرة عن استعداد الجانب الألماني في مرافقة جهود الجزائر في هذا المجال بهدف تثمين هذه النفايات و جعلها مصدر للطاقة و الثروة و خلق مناصب العمل.
كما عبر السفير الالماني بالجزائر, ميكائيل زينر, عن استعداده لمرافقة كل المبادرات الجزائرية في هذا المجال, خصوصا و ان هذا القطاع يستقطب المزيد من الإهتمام, سواء من قبل السلطات العمومية أو المتعاملين الخواص, داعيا الى استغلال التجارب الالمانية الناجحة و تبادل الخبرات في هذا المجال بين خبراء البلدين او المتعاملين الإقتصاديين.
و في عرضها لأهم الخطوات التي قامت بها ألمانيا في مجال تسيير النفايات المنزلية, قالت ممثلة وزارة البيئة الالمانية, انجا موتش, أن التجربة الالمانية في هذا المجال بدأت سنة 1972, اين تم القضاء على اكثر من 50.000 مفرغة عمومية, قبل أن يتم في 1986 إطلاق اولى تجارب استرجاع و تثمين هذه النفايات, ثم صدور اول قانون يحث على استرجاع النفايات سنة 1991, ثم الإنطلاق منذ 1996 في التسيير المدمج للنفايات.
و قالت السيدة موتش أن المانيا تحوز حاليا على 15.500 مصنع لفرز و استرجاع النفايات تشغل 270.000 عامل, عن طريق 3.200 مؤسسة عاملة في هذا الميدان, مشيرة الى ان نسبة الاسترجاع بلغت 66 بالمائة في المانيا. و في سؤال خلال الندوة حول طريقة تسيير النفايات المنزلية خصوصا من الجانب المالي, قالت السيدة موتش ان السكان في ألمانيا خاضعون الى ضريبة حول النفايات, يتم بفضلها و بفضل ارباح مؤسسات استرجاع و تثمين هذه النفايات, تسيير ذكي لهذا المجال, من خلال جمع النفايات و فرزها و تثمينها و من ثم إعادة ضخها في إطار التسيير المدمج للنفايات.
و في عرضه لتجربة مدينة برلين في تسيير النفايات المنزلية, قال مسير مفرغة المدينة, فريديريك سوندرهوف, أن مصالحه تغطي مساحة 220.000 كم2, تضم 6ر3 مواطن, عن طريق 5.300 عامل, منهم 2.000 كعمال نظافة و إسترجاع في الميدان, بفضل 300 شاحنة بطاقة 26 طن يوميا, مشيرا الى ان مصالح النظافة بالمدينة هي في إتصال دائم مع المواطنين, تحثهم على فرز و انتقاء النفايات داخل المنزل قبل إخراجها, و بالتالي, يتم تسهيل عملية فصل النفايات العضوية عن الصلبة في المصانع.
كما شدد المسؤول على عمليات التوعية التي تقوم بها مصالحه في صالح المواطنين و كذا التكوين للعمال على مستوى مصانع الإسترجاع, المجهزة باحدث الإمكانيات و كذا وسائل العمل, ما يجذب اليد العاملة لهذا المجال.
اما فيما يخص دور المؤسسات الخاصة, فتم, خلال الندوة, عرض العديد من امثلة المؤسسات الخاصة الناشطة في ميدان جمع واسترجاع و تثمين النفايات, و التي تخلق الاف من مناصب العمل, و هذا بفضل الارباح التي تجنيها من نشاطاتها, بدون دعم او تدخل السلطات العمومية, التي, تشجع الخواص على الاستثمار في ميدان تسيير النفايات المنزلية, و من ثم, إعادة ضخ المواد المسترجعة في التسيير المدمج, مقابل ارباح مادية.
يذكر أنه شارك في الندوة حوالي 100 خبير و متعامل من القطاعين العام والخاص ينشطون في مختلف مجالات الطاقات المتجددة والتدوير وتثمين النفايات.