أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن القطاع يسعى الى رفع نسبة المسجلين للاستفادة من نمط التكوين عن طريق التمهين الى 70 بالمائة من مجموع المسجلين. وأوضح السيد مباركي خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، أن تعداد المسجلين حاليا في نمط التمهين تفوق 50 بالمائة بحيث يرمي القطاع الى رفع هذه النسبة الى 70 بالمائة لما لهذا النمط من التكوين من دور في تسهيل ادماج الممتهنين في عالم الشغل. وفي هذا السياق أضاف الوزير أن الجهود المبذولة لترقية التمهين و التعديلات السابقة المدرجة في النصوص التشريعية سمحت برفع تعداد الممتهنين من 40.000 متمهن سنويا خلال الثمانينات الى 280.000 متمهن نهاية 2017 ، مذكرا أن 80 بالمائة من الحجم الساعي للتكوين التطبيقي في نمط التمهين يتم على مستوى الهيئة المستخدمة أو المؤسسة الاقتصادية، مما يساهم في تسهيل الادماج المهني. وعلى صعيد أخر أشار الوزير أن مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين يرمي الى اعادة النظر في القواعد المطبقة في مجال التمهين و ذلك في اطار تنفيذ مخطط نشاط قطاع التكوين المهني لفترة 2015-2019 ، والتي تهدف الى عصرنة الأجهزة و المناهج البيداغوجية من خلال جعل المؤسسة الاقتصادية "شريكا فعالا " في عملية التكوين واكتساب كفاءات وكذا مواكبة تطور المهن والتقنيات.