الجزائر تدعو لتسريع مسار المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

جدد وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الأحد بالجزائر العاصمة موقف الجزائر الداعي الى ضرورة تظافر الجهود الدولية من أجل تسريع مسار المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
و أشار السيد قيتوني على هامش ورشة العمل الدولية الثالثة لمراكز البيانات الوطنية المنظم من طرف محافظة الطاقة الذرية بان الجزائر تجدد ندائها لكل البلدان التي لم توقع و تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بان تصادق على المعاهدة من اجل ان تكريس تنفيذها في الميدان و أن تفرض المعاهدة نفسها كمعيار دولي قانوني معترف به في اطار نزع السلاح النووي و عدم انتشاره.
و ذكر الوزير في ذات السياق بان الجزائر عاشت و لا تزال تعيش النتائج المأسوية التي خلفتها التجارب النووية على الانسان و المحيط و التي تم اجراءها عبر التراب الوطني خلال الحقبة لاستعمارية .
و تابع الوزير قائلا بان الجزائر لاتزال على قناعة بان القضاء كليا على الاسلحة النووية هو الضامن الوحيد لوضح حد لمخاطر هذه الاسلحة المدمرة الشاملة على الانسانية .
و للتذكير يشارك في ورشة العمل الدولية لمراكز البيانات الوطنية 62 مشاركا أجنبيا من 40 دولة وحوالي عشرين مشاركا وطنيا يمثلون مراكز الأبحاث النووية التابعة لمحافظة الطاقة الذرية (هيئة تحت وصاية وزارة الطاقة) ومركز البحوث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ووكالة الفضاء الجزائرية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية حسب نفس المصدر.
وستركز ورشة العمل التي ستدوم حتى الخميس المقبل على قدرة المراكز الوطنية للبيانات على القيام بأنشطتها في مجال التدقيق والتحقق والوصول إلى البيانات (الزلزالية دون الصوتية الصوتيات المائية والنويدات المشعة) من نظام المراقبة الدولي وكذا منتجات مركز البيانات الدولي في فيينا واستخداماتها للأغراض السلمية حصرا.
و ستسمح التبادلات بين الخبراء الدوليين تعزيز قدرات الأجهزة الوطني للتحكم في جمع البيانات النووية في إطار تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتي يمكن استخدامها ليس فقط لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية ولكن أيضا في الاستعداد لبعض الكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية والتسونامي والأعاصير.
كما سيسمح هذا اللقاء الاستغلال الرشيد والاستخدام السلمي للإشارات والبيانات التي يتم جمعها في إطار منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من أجل التقييم والوقاية من المخاطر ومن أجل تلبية احتياجات الأمن المدني بالإضافة إلى ادارة الكوارث الطبيعية والوقاية منها.
و الهدف النهائي لهذه الطبعة الثالثة بعد طبعة فينا (النمسا) في 2014 و دبلن (ايرلندا) في 2016 والاولى التي تقرر عقدها في بلد في طريق النمو الى تعزيز نظام التفتيش بطريقة شاملة و شفافة .
و يذكر بأن الجزائر وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 15 أكتوبر 1996 قبل التصديق عليها في 11 يوليو 2003. وإلى غاية 30 أبريل 2018 بلغ عدد الموقعين على المعاهدة 183 دولة.
ويأتي انضمام الجزائر لهذه المعاهدة بالنظر لموقفها التقليدي الداعي الى السلام في العالم ونزع السلاح وحظر انتشار جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.