تطوير منظومة الدفاع الوطنية و تعزيز الصناعات العسكرية, مكنا الجيش الوطني الشعبي من امتلاك القوة الرادعة

أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن عوامل القوة الرادعة أصبحت في متناول الجيش الوطني الشعبي و هوما تحقق ضمن "رؤية متبصرة تبتغي تطوير منظومة الدفاع الوطنية و الرفع المتزايد للقدرة القتالية", إلى جانب تعزيز الصناعات العسكرية التي "فرضت نفسها كخيار استراتيجي" يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
و جاء في افتتاحية مجلة الجيش أنه و "ضمن مقاربة شاملة و بعيدة النظر و وفق استراتيجية ذات طابع عملياتي محض و توجه ينم عن انشغال دائم بتطوير قوام المعركة لقواتنا المسلحة, اهتمت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بإعداد مختلف تشكيلات قواتنا المسلحة وتحضيرها وضمان جاهزيتها القصوى".
و قد سمحت المعادلة التي تضمنت التكامل في التكوين بين الجانبين التعليمي و التأهيلي من جهة و الجانب العملي و الميداني المنوط ببرنامج التحضير القتالي من جهة أخرى, بتقدم الجيش الوطني الشعبي "خطوات جبارة" في مجال الإلمام و التحكم في العلوم العسكرية بمختلف تخصصاتها و كذا في شتى المعارف العلمية و التكنولوجية, يضيف المصدر ذاته.
فإلى جانب ما تفرضه مواكبة المستجدات في مجال تطوير و تحديث القدرات القتالية, "فرضت الصناعات العسكرية نفسها كخيار استراتيجي نابع من توجه وطني يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب و المساهمة من ثم, في تطوير النسيج الصناعي الوطني".
و استشهدت الافتتاحية في هذا السياق بما كان قد جاء على لسان الفريق قايد صالح خلال زيارته مؤخرا للقاعدة المركزية للإمداد حيث كان قد صرح بأن مبدأ الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية, كان و سيبقى "الدافع الحقيقي و الفعلي نحو المزيد من الجهد و المزيد من السعي المثابر من أجل تحقيق هذه الغاية التي تتطلب اعتبار الزيادة المتواصلة لنسب الاندماج بمثابة الحتمية التي تؤمن و تضمن تكامل المسارات التكنولوجية و تجعل منها نموذجا مثاليا في مجال تطوير آليات الصناعات العسكرية و تحديثها".
كما لفتت إلى أن هذه الانجازات و غيرها لم يكن لها أن تتحقق لولا التضحيات الجسام لقوافل الشهداء و من بينهم ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك يوم 11 أبريل المنصرم, حينما كانوا بصدد الالتحاق بوحداتهم للاضطلاع بمهامهم النبيلة.