وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تزداد تدهورا كل يوم جراء الانتهاكات المغربية الخطيرة

أكدت لجنة صحراوية أن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب ممارسة الدولة المغربية لشتى أشكال الانتهاكات في حق المواطنين الصحراويين وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وما يلحقه من حقوق كحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير دون قيود.
ففي تقريرها السنوي الذي يرصد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة من 1 مايو 2017 إلى 30 أبريل 2018 أكدت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية أن "الانتهاكات الخطيرة المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين لم تهدأ البتة بل زادت وتيرتها".
وأشارت اللجنة إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة لإصدار التقرير كما أنها لم تستطع رصد مختلف الخروقات التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون نظرا "للتضييق الذي يمارس على الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين من خلال منعهم من التنقل وإخضاعهم للرقابة والتفتيش والبحث بشكل دائم".
التقرير الذي جاء في 54 صفحة ونقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، تطرق لمختلف الانتهاكات التي رصدتها اللجنة وأظهر مواصلة السلطات المغربية في مصادرة أبسط حقوق الصحراويين و"امعانها في تنزيل العقاب الجماعي عليهم إلى جانب ارتفاع وتيرة القمع وازدياد حدة تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل ملفت في الأشهر الأخيرة بهدف الحد من المظاهرات التي يعيشها الإقليم والتي تأتي في إطار الحراك السلمي المتمثل في الأنشطة التي تنظمها الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية".
وفي هذا الإطار ي سجلت اللجنة العديد من حالات سوء المعاملة التي تعرض لها مواطنون صحراويون إبان الفترة المذكورة من فاتح مايو 2017 إلى غاية 30 أبريل 2018 من" تعذيب، تعنيف، اعتداء جسدي ولفظي، منع وقمع المظاهرات والتجمعات السلمية، الاستعمال المفرط للقوة، حصار أماكن المظاهرات، الاعتداء على الإعلاميين واعتقالهم ومصادرة أجهزتهم ومنعهم من الوصول لأماكن الأحداث، استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون القنيطرة، سلا، آيت ملول، تيزنيت، السجن لكحل، طاطا، تارودانت، تيفلت، العرجات، بويزكارن ولوداية".
كما لفتت اللجنة في تقريرها إلى المحاكمات الصورية والجائرة في حق الصحراويين وعلى رأسهم معتقلو أكديم إزيك، والتي تشهد "عسكرة للمحاكم بمختلف أجهزة الأمن، أخذ المحاضر المفبركة على محمل الجد، منع المراقبين الدوليين من حضور الجلسات، منع عائلات وأقارب المعتقلين والنشطاء الحقوقيين من حضور المحاكمات".