تحسن في خدمات موسم الإصطياف في ظل استمرار الاستغلال غير الشرعي لشواطىء

تشهد العديد من شواطئ الجزائر العاصمة تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات كتوفير تجهيزات مجانية وتخصيص حظائر سيارات بسعة كبيرة إلا انه هناك استغلال غير شرعي لبعضها رغم الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية لتطبيق مبدأ مجانية الشواطئ ما أدى إلى استياء الكثير من المصطافين.
وسجلت وأج خلال جولة لها بالعديد من الشواطيء المسموحة للسباحة وعددها 67، تحسنا في الخدمات و المرافق الموفرة على غرار الإنارة العمومية و تخصيص حظائر للسيارات تشرف عليها مؤسسة تسيير النقل و النقل الحضري بتسعيرة بين 150 و 300 دج حسب حجم المركبة، مع توفير مختلف المرافق (دورات المياه و مرشات وغرف تبديل الملابس) وكذا أكشاك للأكل الخفيف.
ولوحظ في الجانب الأمني تواجد مكثف لدوريات عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية.
== استغلال غير قانوني و تحدي لقرارات السلطة العمومية بخصوص مجانية الشواطئ ==
رغم الأجواء المميزة والحيوية التي خلقها المصطافون القادمون من مختلف ولايات الوطن، إلا أن منغصات كثيرة تعترض يومياتهم، وفي مقدمتها مجموعات غير مصرح بها تفرض منطقها عند مدخل الشواطئ، بتأجير الشمسيات و ملاحقها (طاولات وكراسي) مقابل مبالغ تتراوح بين 500 دج إلى 1500 دج، في وقت تنص تعليمة وزارة الداخلية على مجانية الشواطئ.
وأشار المسؤول إلى أن مؤسستة "لا تمتلك أي صلاحية قانونية لمراقبة وتأمين الشاطئ ووقف نشاط هؤلاء الأشخاص غير الشرعيين"، مؤكدا أن الوالي المنتدب المختص إقليميا "وحده من يمتلك صلاحية إصدار تسخيرة تسمح بتدخل عناصر الدرك الوطني وحجز التجهيزات".
من جهته، ذكر مدير السياحة لولاية الجزائر نور الدين منصور أن الشاطئ "ملك عمومي ولا يحق لأي شخص أو هيئة أن تقوم باستغلاله بهدف الربح السريع بدون المرور على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي حددتها الدولة الجزائرية".
وأفاد أن "استفحال" ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ هي من "مخلفات العشرية السوداء"، حيث أصبح بعض الأشخاص والمجموعات "يبسطون نفوذهم باستعمال القوة بحجة أنهم أبناء المنطقة ويغلفون سلوكهم بحجج اجتماعية كالبطالة".
كما ألح السيد منصور على أن المجموعات التي تستغل الشواطئ حاليا على مستوى ولاية الجزائر "لا يمتلكون أي ترخيص قانوني" وذلك منذ "تجميد" حق الامتياز على الشواطئ قبل 3 سنوات.
ودعى في نفس السياق الجهات المختصة ل"اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة" لوقف تجاوزات هؤلاء "الطفليين".