"ليس على الدولة تنظيم الإسلام في فرنسا"

و صرحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لدى افتتاح ملتقى نظمته بمجلس الشيوخ مع النائب أندري ريشاردت و المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية انه "ليس على الدولة الفرنسية تنظيم الإسلام في فرنسا و هذه المهمة تقع على عاتق المسلمين أنفسهم الذين لديهم مكانتهم الكاملة في إطار الجمهورية".
و كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعرب في عديد المناسبات عن إرادته في تنظيم الإسلام بفرنسا و كلف معهد مونتاني بان يقدم له تقريرا في هذا الخصوص و هو التقرير الذي رفضته مختلف المؤسسات الفرنسية المعنية بالديانة الإسلامية.
و اعتبرت السيدة ناتالي غولي أن هذا التقرير "يشوه حقيقة الإسلام في فرنسا" مؤكدة ان الأمر يتعلق ب"خدعة".
و أضافت انه "لم يتم الاستماع الا للقلة القليلة من مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا و أن إجراءات مكافحة الشبكات المالية السرية الإسلامية (لمراقبة التدفقات المالية) تعد تمييزية تجاه المسلمين" متسائلة عن غياب إجراءات مكافحة الشبكات المالية لما يتعلق الأمر بالديانات الأخرى و القطاعات الأخرى على غرار الثقافة.
في هذا الصدد ذكر المحامي شمس الدين حفيظ نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن المسلمين المتواجدين بفرنسا منذ وقت طويل قد ضحوا بحياتهم خلال الحربين العالميتين من اجل "أن تعيش فرنسا".
كما اضاف "انهم يعتبرون جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي و لم يعودوا مجرد عمال نظافة أو بنائين فقد اصبح لديهم الكثير من الكفاءات و المؤهلات" داعيا إلى "التحلي بكثير من البيداغوجيا " من اجل التأكيد على ان الاسلام يتماشى مع القوانين الفرنسية.
اما رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية احمد اوقراس فقد اعرب عن اسفه لكون مسالة الإسلام في فرنسا نوقشت منذ عدة سنوات لكن "دون إحراز تقدم حقيقي" معددا مختلف اسباب هذه الوضعية مشيرا إلى ان تسيير الديانة الإسلامية "مرتبطة بوزارة الداخلية التي تسير أيضا المسائل المتعلقة بالأمن الوطني".
كما ندد من جانب أخر بالصمت الإعلامي و السياسي بخصوص الأعمال المعادية للإسلام مشيرا إلى ان درجة الشجب يجب أن تكون لا أكثر و لا اقل نفسها مهما كانت الديانة و العرق و الآراء و الجنس و الأصل أو المستوى الاجتماعي للضحايا".
من جانبه قدم رئيس المرصد الوطني لمناهضة معاداة الإسلام و المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبد الله زكري حصيلة عن الأعمال المعادية للإسلام مؤكدا بلغة صريحة و مباشرة على القلق "المتزايد" للجالية المسلمة بفرنسا.
و قبل اختتام الملتقى قدم نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية انور كبيبش لمحة عن وضعية تقدم إصلاح المجلس حيث سيتم استكمال الوثيقة في نهاية السنة الجارية.
و أشار في هذا الخصوص إلى الإرادة "الكبيرة" في رفع جميع التحديات قبل تنظيم انتخابات 2019 سيما هدوء المنافسة الانتخابية و الانفتاح على المجتمع المدني و النساء و تبني كلمة "قوية" على المستوى الديني و تكوين الأئمة و التمويل.