الوقاية من الأخطار المهنية: أكثر من 41000 عاملا لم يستفيد من وسائل الحماية الفردية والجماعية سنة 2017

كشف وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مصالح مفتشية العمل سجلت خلال سنة 2017 ، ما يقارب 41.745 عاملا لم يستفد من وسائل الحماية الفردية والجماعية المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية، ما أدى إلى تحرير 5.379 محضر مخالفة أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال عضو مجلس الأمة حول تدابير الوقاية من الأخطار المهنية، في جلسة علنية، أن مفتشية العمل تقوم ب"المراقبة الدورية" لمعاينة مدى سير وضبط عملية تكوين العمال على مستوى الهيئة المستخدمة ومدى احترامها للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المجال، حيث سجلت خلال سنة 2017 "ما يقارب 41.745 عاملا لم يستفد من التغطية الخاصة بوسائل الحماية الفردية والجماعية، ما أدى إلى تحرير 5.379 محضر مخالفة أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة".
وأكد السيد زمالي أن مسؤولية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية " تقع أساسا على عاتق صاحب العمل في كل الظروف والحالات"، مذكرا بالمادة 3 من القانون رقم 88-07 الصادر في 26 يناير 1988 المتعلق بالنظافة والأمن و طب العمل، التي تلزم صراحة صاحب العمل توفير ظروف عمل ملائمة و بيئة آمنة من المخاطر المهنية".
وأضاف الوزير أنه بغرض تعزيز المراقبة في هذا الميدان تقوم مفتشية العمل وبصفة دورية ب"إجراء تحقيقات وتفتيشات معممة" تخص ميادين ذات الصلة بالوقاية من الأخطار المهنية وطب العمل، مذكرا على سبيل المثال بعمليات تفتيش معممة حول الأخطار الكهربائية والحرائق أجريت على مستوى المؤسسات التابعة لقطاعات الصناعة والبناء و الأشغال العمومية والري سنة 2017 ، حيث تمت زيارة أزيد من 2.501 مؤسسة مستخدمة معرضة لهذه الأخطار تُشَغِّلُ 173.853 عاملا منهم 2.087 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص و 282 مؤسسة عمومية و كذا 132 مؤسسة خاصة أجنبية".
وأكد السيد زمالي أن نتائج هذا التفتيش أسفرت على تسجيل "أزيد من 1.758 حادث عمل و95 مرض مهنيي مما نتج عنه تحرير 3.892 محضرا منهم 367 ملاحظة و100 محضر مخالفة".
وبخصوص مساهمة الهيئات التابعة للقطاع ، سيما في مجال التكوين والتحسيس حول الوقاية من الأخطار المهنية ومن الأمراض المهنية، أشار الوزير الى المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الذي قام بعمليات تحسيسية سنة 2018 لفائدة 3.400 متربص من مؤسسات تكوينية، ودورات تكوينية لفائدة 677 عامل من 30 مؤسسة.
كما قامت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يقول الوزير، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير سنة 2016 إلى شهر سبتمبر 2018 ، ب 7.225 زيارة لمراقبة ظروف العمل في المؤسساتي وتم تبليغ أزيد من 69.000 توصية لأرباب العمل تتعلق ب"النقائص المسجلة" في تطبيق التنظيم الساري المفعول، وكذا أزيد من 15.000 توصية متعلقة ب"إلزامية التكوين والتعليم والتحسيس" في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.