الوقت قد حان لتحسين محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الوقت قد حان لمراجعة وتحسين محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
و أوضح السيد بدوي في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث تحت شعار "من اجل قدرة مجابهة أكبر" قائلا: "يجدر التذكير خلال هذه الندوة بأن تعزيز و تحيين برامج العمل في هذا الميدان يهم كل المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية وجميع الأطراف المعنية بالنظر للحساسية الشديدة للموضوع والتحضير المعنوي والمادي و العمليات للمرافقة الحسنة عند وقوع أي طارئ خطير يمكن أن ينجم عنه عواقب مأساوية بسبب سلوك متهاون أو تماطلي أو متجاهل للأوضاع أو عن تحضير غير ناضج".
وأضاف أن هذا الأمر "يتطلب منا ضرورة جمع كل المسؤولين والمهتمين الموضوع والأطراف المعنية خلال هذه الندوة من أجل الرفع من مستوى التوعية والتعبئة للحاق بالركب وتحديد المسؤوليات والالتزام بنهج واضح وحازم لبناء قدرة بلدنا على المجابهة والصمود في حال حدوث أي كارثة".
ورغم كل الانجازات والبرامج المنجزة في هذا المجال، شدد الوزير على أن "التطورات القائمة على كل الأصعدة وفي كل الميادين تدفعنا بقوة لتعزيز و تحيين تشريعاتنا وتكييفها باستمرار مع المعايير العالمية الحالية"، مبديا "كل الاستعداد والتحضير لخوض هذا العمل بكل عزم واردة، لأن بلادنا عرفت الكثير من الصعوبات والأزمات والكوارث في العديد من الميادين وخرجت في كل مرة منتصرة بفضل حكمة وتبصر فخامة السيد رئيس الجمهورية وإمكانياتها المعنوية وقدراتها البشرية والعلمية والمادية".
وأبرز في هذا الصدد "جهود التصدي للإرهاب والتطرف بتجنيد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن المختلفة وكل الشعب الجزائري لاستئصال الأول والتغلب على الثاني بفضل سياسة المصالحة الوطنية"، مشيدا بالمناسبة ب"الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مؤسسة الجيش الشعبي الوطني عند حدوث أي كارثة، وكذلك أفراد سلك الأمن الوطني والحماية المدنية لما حازته من عرفان وتقدير دوليين شاهدين على كفاءتها ومهنيتها في الميدان".
وبخصوص هذا اللقاء الوطني الأول من نوعه أكد السيد بدوي انه سيكون "محطة هامة وأرضية خصبة تتبلور فيها الرؤية الجديدة للسياسة الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى متماشية والتحديات الجديدة"، لافتا إلى أن "تفاقم الكوارث على بلادنا خلال العشرية ثمانينات القرن الماضي أوجب على السلطات العمومية التحرك حيث اتخذت الدولة في هذا المجال الإجراءات الأولى من أجل وضع وتعزيز تدريجي لنظام وطني للوقاية من خلال اعتماد مرسومين أولين شكلا حجر الأساس للقاعدة القانونية والمؤسساتية الحالية".
كما ذكر بان رئيس الجمهورية "كان قد أعطى خلال زيارته الميدانية لتفقد الأوضاع الناتجة عن زلزال بومرداس سنة 2003، التعليمات اللازمة من أجل وضع سياسة وطنية قوية تحمي المواطنين ومملكاتهم والأملاك الوطنية بأكثر فعالية تلاها صدور القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ثم قوانين أخرى ونصوص تطبيقية متعددة".
وعلى الرغم من صدور جزء من النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 04-20 وغيرها من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الوطنية وبعض الأطراف المعنية --يستطرد الوزير-- "يلاحظ بأن هناك تأخرا معتبرا في مجال انجاز النصوص التنظيمية التنفيذية"ي مشيرا إلى انه "مع تنبؤ الخبراء بارتفاع وتيرة التغيرات المناخية، يتوجب أخذ الإجراءات الاستعجالية والفعالة للتعامل مع مثل هذه الأوضاع".