مجلس الوزراء: لا زيادات أو رسوم جديدة في مشروع قانون المالية 2019

صادق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية ل 2019.
و جاء في بيان مجلس الوزراء أنه:" لم يرد في مشروع قانون المالية 2019 أية رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية".
و قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تأطير "حذر" للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة.
و في جانبه المتعلق بالميزانية يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة ب2018 منها 2.714 مليار دج جباية نفطية.
أما نفقات الميزانية فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض بسيط مقارنة ب2018.
وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج مسجلة "ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود وعن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية إلى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمئة من إجمالي ميزانية الدولة).
و تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و حوالي 290 مليار دج للمتقاعدين (و التي يضاف إليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) و قرابة 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن (و التي يضاف إليها قرابة 300 مليار دج معبأة لنفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار).
و يبلغ الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 حوالي 2.200 مليار دج.
و فيما يتعلق بميزانية التجهيزي فيتعلق الأمر بمخصصات الدفع ب3.602 مليار دج وبرخص برامج ب2.600 مليار دج موجهة إما لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم مشاريع سابقة.
و لاحظ البيان أن التراجع الاسمي الطفيف في ميزانية التجهيز "لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة".
و أضاف نفس المصدر :" يثبت ارتفاع ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" لاسيما من خلال مخصصات ب625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج كمساهمة في التنمية المحلية.