تسيير مخاطر الكوارث: الدعوة إلى تحديد خطط العمل للاستراتيجية الوطنية 2019-2030

دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث، في يومها الثاني والأخير اليوم الثلاثاء، بتحديد خطط العمل المتعددة القطاعات للاستراتيجية الوطنية 2019-2030 المتعلقة بتسيير هذه الكوارث.
وفي هذا الاطار، اقترح الخبراء خلال ورشات عدة توصيات قابلة للتطبيق تتعلق بتحديد المحاور الأساسية لاستراتيجية وطنية "شاملة وفعالة" تهدف الى استشراف المخاطر الكبرى وتطوير الاعلام الوقائي المرتبط بها مع مراعاة الاخطار في السياسات التنموية وكذا وضع ترتيبات تستهدف التكفل بكل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي بصفة "سريعة وفعالة".
وأكدت مداخلات جل المختصين في هذه الورشات على الأهمية القصوى لاعتماد الجزائر لاستراتيجية وطنية لتسيير مخاطر الكوارث، مشيرين الى أن التقييمات الدورية المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية الوقائية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث لسنة 1985 "أظهرت نقاط ضعف ونقائص في مجال إنجاز النصوص التنفيذية والدراسات الجيو-تقنية وإعداد الخرائط وتنظيم وتنسيق عمليات المكافحة وفي مجال الإعلام والتحسيس".
وقد ناقش المشاركون أهمية تعزيز المعارف حول مخاطر الكوارث باعتبارها "مرحلة أولية في أي برنامج عمل مع وجوب أن يكون فهم العلاقة السببية قاعدة أساسية للحد وتسيير مخاطر الكارثة".
واقترحوا بالمناسبة ضرورة أن يستند تسيير مخاطر الكوارث على فهم المخاطر في جميع أبعادها مع مراعاة وضع وتنفيذ آليات التأهب والتدخل في حالة الكارثة وكذا الخصوصيات المحلية والممارسات الجديدة والسابقة.
كما شددوا على أهمية تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل تسيير افضل على المستويين الوطني والمحلي وذلك عن طريق تعزيز القاعدة القانونية والمؤسساتية والإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقوانين السارية المفعول وكذا ترقية النصوص القانونية وتكييفها مع القواعد والمعايير الدولية.
ومن بين النقاط التي تطرق اليها المشاركون أيضا ضرورة تشجيع دمج وتقييم مخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي على كل المستويات وفي كل القطاعات وتعزيز لامركزية تسيير مخاطر الكوارث على مستوى الجماعات الإقليمية.
وتم في ذات السياق، إبراز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي للأشخاص والجماعات في مجابهة مخاطر الكوارث من خلال الاستثمار العمومي والخاص في ميدان الوقاية والحد من هذه المخاطر، بالإضافة الى تعزيز الاستعداد للكوارث للتدخل بطريقة فعالة عن طريق اتخاذ تدابير وقائية والسهر على توفر الوسائل لعمليات الإغاثة على جميع المستويات.
ويرى بعض المتدخلين في هذا الاطار ان هذا المسعى يكون بواسطة توقع وتخطيط ودمج مفهوم الخطر في مسار التخطيط وسياسة التنمية على جميع المستويات، مؤكدين بان تجربة الكوارث السابقة أظهرت ان مرحلة التأهيل وإعادة الإعمار يجب أن يتم إعدادها قبليا وأنها فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل، خاصة من خلال دمج الحد من مخاطر الكوارث في إعداد خطط التنمية في البلاد.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد اكد امس الاثنين في افتتاح اشغال هذه الندوة ان "الوقت قد حان لمراجعة وتهيئة محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".