قامت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة خلال شهر نوفمبر المنصرم بشن حملات مداهمة واسعة بالأماكن التي تشهد إقبالا لذوي السوابق و معتادي الإجرام, سمحت بتوقيف ازيد من 90 شخصا, حسبما جاء يوم الاثنين في بيان لذات الجهاز الامني. واوضح البيان انه في إطار الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني الرامية إلى حفظ الأمن و النظام العموميين و زرع السكينة و الطمأنينة لدى المواطنين تم خلال الشهر المنقضي بعدة عمليات مداهمة لأوكار و بؤر الجريمة بالعاصمة ما سمح بتوقيف 93 شخصا و حل العديد من القضايا الاجرامية. كما مكنت عمليات المداهمة في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي للمخدرات و الأقراص الصلبة بتفكيك عدة شبكات تحترف الإتجار بالمخدرات و الأقراص المهلوسة و المؤثرات العقلية. كما تم على إثرها توقيف 33 شخصا مع حجز 952 غرام من مادة الكيف المعالج, و 889 قرص مهلوس من مختلف الأنواع, علاوة على حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 3664 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام. وفيما يخص الإجرام و الإخلال بالنظام العام, فقد تم توقيف 39 شخصا لارتكابهم جرائم الضرب و الجرح العمدي بالأسلحة البيضاءي الشجارات في الطرق العمومية, الإعتداءات و السرقات و حيازة أسلحة بيضاء "خناجري سيوف و أسلحة غوص بحرية". كما قامت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة --يضيف البيان-- بتفكيك شبكة تقوم باستخراج ونهب رمال البحر على مستوى الشاطئ البحري لبلدية الرغايةي أين تم توقيف 04 أشخاص و حجز شاحنة و سيارة سياحيةي مع حجز حوالي 1000 كيس من سعة 20 كلغ مملوءة برمال البحر, تم على إثرها توقيف المعنيين وتقديمهم أمام العدالة. و بدورها, قامت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش, على مستوى أحد نقاط المراقبة, بتوقيف 04 أشخاص على متن سيارتين تجاريتين محملة ببضاعة أجنبية معتبرة من مختلف الملابس و الأحذية من مصدر أجنبي دون سند قانوني و انعدام الفواتيري حيث قدرت القيمة المالية لهاته السلع بنحو 6101500.00 دج. و تم تسليم هذه المحجوزات إلى أملاك الدولة تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية. و فيما يخص الأشخاص المبحوث عنهم فقد تم توقيف (13) شخصا أثناء الدوريات و على مستوى نقاط المراقبة بعد إخضاعهم للتفتيش و الذين تبين أنهم محل بحث و متابعة من طرف الجهات القضائية, حيث أوقفوا وقدموا للجهات المختصة, يضيف البيان.
