إنتاج 34 مليون طن من النفايات سنويا ونسبة ضئيلة منها تعاد رسكلتها

تنتج الجزائر سنويا نحو 34 مليون طن من النفايات سنويا بقيمة مالية تقارب ال40 مليار دج، فيما تبقى نسبة إعادة رسكلتها و تدويرها "ضئيلة"، حسبما كشفت عنه اليوم الثلاثاء وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي.
وأوضحت السيدة زرواطي لدى إشرافها على انطلاق الجلسات الجهوية الأولى وسط -غرب حول "الاقتصاد التدويري" أن الدراسة التي قامت بها الوزارة الوصية بينت أن حجم النفايات التي تنتجها الجزائر تناهز 34 مليون طن سنويا، 13 مليون منها نفايات منزلية و ما شابهها."
ومن المتوقع أن يرتفع حجم هذه النفايات آفاق سنة 2035 - حسب ذات الدراسة- إلى 70 مليون طن سنويا، الأمر الذي "يستدعي ضرورة الاتجاه نحو الاقتصاد التدوري الذي سيسمح لنا في بداية الأمر من خلق مائة ألف منصب شغل منها 40 ألف مباشر"، تقول الوزيرة.
وفي هذا السياق أكدت السيدة زرواطي عن إيلاء دائرتها الوزارية أهمية بالغة للاستثمار في هذا المخزون لتدعيم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، مشيرة إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035 مكنت من تحديد الرؤية الاقتصادية لكيفية تثمين هذا المخزون".
وبهدف تحقيق هذا المسعى أكدت السيدة زرواطي على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بجمع و التخلص من النفايات، لا سيما ما تعلق منها بالقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها المؤرخ سنة 2001 و هذا بشكل يتلاءم مع المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية الجديدة.
كما تطرقت ذات المسؤولة خلال مداخلتها إلى موضوع الفرز الانتقائي للنفايات و "هي الثقافة الغائبة نوعا ما في مجتمعنا"، كما قالت، داعية إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع خاصة السلطات الولائية للعمل على غرس ثقافة الفرز الانتقائي التي تسهل من عملية إعادة تدويرها و رسكلتها، مشيرة إلى أن 50 بالمائة من النفايات المنتجة قابلة للرسكلة.
يذكر أن هذه الجلسات الجهوية التي ستتبع بلقاءات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري مطلع شهر فبراير المقبل تعرف مشاركة نحو 400 شخصية من خبراء و مختصين في المجال و أكاديميين و كذا ممثلين عن دوائر وزارية و متعاملين اقتصاديين و جمعيات مهنية.
ومن المنتظر أن يخرج هذا الفضاء المفتوح الذي ستتواصل أشغاله إلى يوم غد الأربعاء بتوصيات سيكون لها دور في تصميم خارطة طريق لتنمية الاقتصاد التدويري من الجانب القانوني و المؤسساتي، بالإضافة إلى وضع الآليات التي ستساهم في وضع حيز التنفيذ لنظام متين اقتصاديا.