عدة ضحايا من النساء اثر قمع سلطات الاحتلال المغربي لمظاهرات مسالمة بمدينتي العيون والسمارة المحتلتين

أقدمت قوات الاحتلال المغربية، بمختلف أجهزتها على قمع مظاهرات سلمية لصحراويين، أغلبهم من المعطلين، خرجوا للتظاهر في كل من مدينتي العيون والسمارة المحتلتين، مما أسفر عن سقوط ضحايا كثير منهم نساء.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن مجموعة من المعطلين الصحراويين فوجئت الاثنين بتدخل عنيف من طرف قوات الاحتلال المغربي في شارع السمارة بالعاصمة المحتلة العيون، أين كان المتظاهرون بصدد تنظيم وقفة سلمية للتنديد بالاستنزاف الخطير لثروات الصحراء الغربية وعدم استفادة الصحراويين منها.
كما أقدمت تشكيلات من قوات الاحتلال المغربي أول أمس الثلاثاء على التدخل باستخدام القوة المفرطة ضد مجموعة من المتظاهرين الصحراويين بمدينة السمارة المحتلة بعد خروجهم للتظاهر مطالبين بضرورة الاستفادة من خيرات وثروات وطنهم، وخلف هذا التدخل مجموعة من الضحايا اغلبهم من النساء .
ممارسات الاحتلال المغربي هاته بحق هذه الشريحة من أبناء الشعب الصحراوي تعكس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ورفضه في كل مرة، عبر استخدام القوة، للمطالب المشروعة للشعب الصحراوي في حقهم في تقرير المصير وإطلاق سراح جميع أبناءهم المعتقلين بسجون الاحتلال ووقف النهب الممنهج لثرواتهم الطبيعية.
يجدر الذكر هنا أنه من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي قبل نهاية شهر يناير الجاري على اقتراح تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي يتضمن توسيع التفضيلات التجارية الى الجزء الخاص بالصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي دون احترام لقرارات محكمة العدل الاوروبية.
وفي هذا الاطار دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ، المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي مارييت شاك الى تعليق إجراء التصويت سالف الذكر مؤكدا ان التقرير الذي اعدته سابقتها الذي يشكل قاعدة لأي تصويت، يتضمن "تأكيدات جد مضللة و مغلوطة".
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في ديسمبر 2016 "بانه لا يمكن تطبيق اي اتفاق للتجارة او الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب على إقليم الصحراء الغربية" و ان "المغرب لا يملك اي سيادة و لا اي تفويض دولي لإدارة اقليم الصحراء الغربية".