تعديل قانون نشاطات الطب البيطري جاء بعد مشاورات طويلة مع المهنيين

أكد مسؤول بوزارة الفلاحة اليوم الأربعاء أن تعديل قانون 1988 المتعلق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية جاء بعد مشاورات طويلة بين الإدارة و البياطرة الذين يسعون منذ سنوات لإنشاء نظامهم الوطني.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 88-08 المؤرخ في يناير 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، أوضح السيد المدير المركزي للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، قدور كريم، أن تعديل القانون يهدف أساسا لإنشاء التنظيم الوطني للبياطرة.
وأضاف بأن الأمانة العامة للحكومة حرصت على ألا يتطرق مشروع القانون المعدل للتفاصيل التي سيترك تحديدها للتنظيم.
وبعد مداخلة ممثل الوزارة، شرع أعضاء اللجنة برئاسة رئيسها السيد طواهرية الملياني عبد الباقي في مناقشة التعديلات المقترحة خلال جلسة مغلقة.
و تتمحور التعديلات المدرجة على القانون حول تحسين تأطير مهنة الطب البيطري، التي تضم 20.000 بيطري منهم 3.000 موظف على مستوى هيئات عمومية للمراقبة، و التنصيص على التدابير التشريعية و التنظيمية لانشاء نقابة وطنية للبياطرة مع تحديد مهامها و كذا اخضاع منح الرخصة الادارية مستقبلا لممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات الى تسجيل مسبق في جدول النقابة الوطنية لهذه المهنة.
وقد ثمنت مداخلات أعضاء اللجنة في مجملها التدابير والإجراءات الواردة في مشروع هذا القانون و التي ستساهم، حسبهم، في جعل هذا التنظيم أكثر فعالية.
وسجلت في نفس الوقت مطالب بتدعيم الولايات الرعوية بالبياطرة، خاصة تلك التي تعاني حاليا من انتشار وبائي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.