إعداد نص تنظيمي يحدد شروط انتساب الجالية الوطنية بالخارج الى النظام الوطني للتقاعد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع يعكف حاليا على اعداد نص تنظيمي "قبل نهاية شهر فبراير القادم" يحدد شروط وكيفيات انتساب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الى النظام الوطني للتقاعد.
وفي رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أميرة سليم (التجمع الوطني الديمقراطي)، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، حول "ايجاد صيغة التقاعد للجالية"، أوضح الوزير أن القطاع "يعكف حاليا على اعداد نص تنظيمي قبل نهاية شهر فبراير، تحدد بموجبه الشروط والكيفيات التي تسمح بالانتساب الارادي للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الى النظام الوطني للتقاعد".
وأكد السيد زمالي أن هذا الاجراء الجديد "سيسمح للعديد من أفراد الجالية الوطنية الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو غير الاجراء، والمقيمة في البلدان التي لا تتوفر على نظام التقاعد، من الحصول على منحة تقاعد في بلدهم مقابل مساهمتهم في التضامن بين الأجيال (الاشتراكات".
من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال للنائب الهمال البكاي (الحركة الشعبية الجزائرية) حول واقع التشغيل بولايات الجنوب، أكد الوزير أن "العديد من طالبي العمل في المناطق الجنوبية يرفضون الإلتحاق بالشركات التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والزراعة ويفضلون العمل في الشركات العمومية والبترولية على وجه الخصوص"، معتبرا أن "قطاع المحروقات وحده لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل على مستوى وكالات التشغيل".
وأشار الوزير الى أن "ولاية تمنراست -على سبيل المثال- عرفت لوحدها تسجيل رفض 311 عرض عمل سنة 2017 مقابل 94 خلال سنة 2018".
وبنفس المناسبة، أكد السيد زمالي "حرص الوزارة على مواصلة تعزيز برنامج عصرنه المرفق العمومي للتشغيل"، معتبرا أنه تم تسجيل "تحسن في جمع طلبات وعروض العمل" وذلك ب"تكثيف وتحديث شبكة الوكالات الولائية والمحلية للتشغيل بولايات الجنوب"، مضيفا أنه تم على مستوى ولاية تمنراست "تسجيل 3.837 عرض عمل الى غاية شهر ديسمبر 2018 مقابل 2.566 سنة 2017".
وقال الوزير أنه تم اعطاء "تعليمات للمصالح المحلية للتشغيل للقيام بعمليات تحسيسية لفائدة الشباب طالبي العمل ودفعهم للإلتحاق بمراكز التكوين المتخصصة للحصول على التأهيل المناسب المواكب لمتطلبات سوق العمل وتغطية العجز في اليد العاملة المؤهلة ذات التكوين المتخصص المطلوب من طرف الشركات والمؤسسات الناشطة بالولاية".
وعلى صعيد آخر، أبرز السيد زمالي أن مصالح مفتشية العمل "كثفت عمليات مراقبة فيما يخص التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التشغيل، حيث قامت ب4.165 زيارة وتفتيش ومراقبة على مستوى أماكن العمل بولاية تمنراست والولايات المنتدبة الى غاية شهر ديسمبر 2018، سمحت بتحرير 520 محضر مخالفة ضد المستخدمين المخالفين".
ومن هذا المنظور، أكد الوزير أن مصالح مفتشية العمل والمديرية الولائية للتشغيل "تسهر، بالتنسيق مع اللجنة القطاعية المشتركة للولاية، على التحقق عن مدى التزام الشركات الوطنية والأجنبية بتطبيق التشريع والتنظيم الخاص بالتنصيبات والعمل على اعداد تقارير للتكفل واتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق مع جميع الهيئات والمصالح تحت الوصاية على المستوى المحلي وكذا التحقق من صحة التقارير والمعطيات الاحصائية الخاصة بعروض وطلبات العمل والتنصيبات المحققة الواردة في هذا الشأن".
وفي رده على سؤال آخر للنائب فاطمة سعيدي (حركة مجتمع السلم) حول مسألة "الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وديمومته"، قال الوزير أنه "ليست للحكومة حاليا أي نية أو مشروع لرفع سن التقاعد أو لتخفيض نسبة حساب منحة التقاعد الى أقل من 80 بالمائة"، مؤكدا أن ذلك "أمر غير وارد"، في حين أشار الى "جهود الدولة وسعيها الحثيث للبحث عن مصادر تمويل اضافية من شأنها ضمان استمرارية و ديمومة صندوق التقاعد".
وفي هذا الشأن، أكد الوزير أنه "يجري حاليا التفكير حول اجراءات جديدة لتطوير وعصرنة آليات التحصيل وتكثيف المراقبة لمكافحة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، الى جانب تنظيم تسيير صناديق الضمان الاجتماعي وتكييفها تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع".