مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية: انشاء سلطة الامان و الامن النوويين سيسمح بتعزيز الرقابة

أكد محافظ الطاقة الذرية، رمكي مرزاق اليوم الاثنين بالجزائر على أهمية مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية خاصة في جانب المراقبة من خلال اقتراح انشاء سلطة الأمان و الأمن النوويين و ادراج تدابير عقابية ضد مخالفي التنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
و أوضح السيد رمكي في جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية انه في الوقت الحاضر تمارس محافظة الطاقة الذرية صلاحيات الرقابة التنظيمية على الانشطة النووية المدنية كما تضطلع ايضا بمهام البحث و تطوير التطبيقات المرتبطة بها.
كما اشار الى ان المحافظة تعنى بمنح التراخيص لأي شركة أو شخص طبيعي للقيام بنشاط ينطوي على مواد نووية مدنية أو مصادر مشعة مبرزا إلزامية الحصول على وثيقة من محافظة الطاقة الذرية بالنسبة لمستوردي الحديد و الحبوب و حتى مسحوق الحليب يؤكد من خلالها عدم وجود اثار للنشاط الاشعاعي للسماح بإخراج هذه المنتجات من الموانئ.
و تابع في ذات الاطار يقول ان هيئته تقوم برقابة صارمة على عمليات استيراد و استعمال المصادر المشعة قائلا : " لا يمكن لهيئة خاصة او عمومية ان تمارس نشاطها (نشاط ينطوي على مواد نووية و مصادر مشعة) دون الحصول على رخصة من محافظة الطاقة الذرية".
و في المجال الصحي ، اكد انه " ليس هناك اي عيادة خاصة او عمومية تعمل بمعزل عن الرقابة فيما يخص استخدام المنتجات الاشعاعية ".
ولكن- حسب ذات المسؤول- فان المحافظة لا تملك صلاحيات فرض عقوبات او اجراءات ردعية و انما تقوم بدور المراقبة و الاخطار او الابلاغ في حالة تسجيل مخالفات او عدم مراعاة احكام الامن و الامان النوويين .
وفي هذا السياق ، ابرز اهمية انشاء سلطة الامان و الامن النووين التي يقترحها مشروع القانون المتعلق بالطاقة الذرية و التي من شانها ان تعزز الرقابة على الانشطة التي تنطوي على مواد نووية و مصادر مشعة الى جانب ادراج اجراءات عقابية صارمة.
من جهة اخرى ، اشار السيد رمكي الى ان مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية يهدف الى تحديد الاطار التشريعي و التنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث و الاستخدام السلمي للطاقة النووية و انتاجها في ظل احترام الالتزامات التي انضمت اليها الجزائر.
كما يهدف الى ضمان صحة الانسان و البيئة و الاجيال المقبلة من المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدام الاشعاع المؤين وفقا لمبادئ الحماية من الاشعاع و السلامة و الامن النوويين.
و يقترح مشروع القانون ايضا انشاء مجلس استشاري يهدف الى اصدار اراء السلطة التنفيذية بشان السياسة و الاستراتيجية الوطنيتين لتطوير التطبيقات النووية المدنية و جدوى الانضمام الى الادوات القانونية الدولية .
تجدر الاشارة الى ان انشغالات نواب لجنة الشؤون الاقتصادية تمحورت أساسا حول تعزيز الرقابة و التفتيش على الانشطة التي تنطوي على مواد نووية و مصادر مشعة سواء في المجال الصحي او الصناعي.