القمة العربية-الأوروبية تختتم أشغالها مساء اليوم الاثنين بشرم الشيخ

تختتم مساء يوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ (مصر) أشغال القمة العربية-الأوروبية الأولى التي يشارك فيها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وسيبحث قادة وممثلو الدول والهيئات المشاركة في اليوم الثاني والأخير من هذه القمة المنعقدة تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، موضوع التحديات الإقليمية وذلك خلال جلسة مغلقة، تليها جلسة عامة سيتم فيها التطرق الى تعزيز الشراكة الأوروبية-العربية والتحديات العالمية.
وكانت الجلسة العامة الاولى التي ترأسها كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قد شهدت مداخلات لممثلي عدد من الدول المشاركة ركزت على أهمية "بعث التعاون العربي-الأوروبي والارتقاء به إلى مستويات أعلى"، مع ضرورة "مرافقة هذا المسعى بتعاون اقتصادي وثيق ومربح للطرفين" قبل أن تتواصل الأشغال في جلسة مغلقة.
وكان الرئيس المصري قد أبرز في كلمته الافتتاحية أهمية هذه القمة "الأولى من نوعها"، مؤكدا "الضرورة القصوى" لتكاتف الجهود بين المنطقتين العربية والأوروبية من أجل "تعزيز التعاون الاقتصادي من جهة وبذل جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية وكذا الوقوف صفا واحد ضد ظاهرة الإرهاب".
بدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة "وجود إرادة سياسية حقيقية للعمل سويا من أجل تعزيز التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية"، معترفا بوجود "اختلافات بين قادة وممثلي الدول المجتمعة، غير أنها تقابلها اهتمامات مشتركة تدعونا إلى تقوية التعاون المشترك".
وأبرز ذات المسؤولأهمية دور الشباب في هذا المسعى، معتبرا أن هذه الفئة "ينبغي أن تكون "في مركز كل الاهتمامات وأن يتم إبعادها عن الأسباب المؤدية إلى التطرف والهجرة غير الشرعية".
للإشارة، فإن هذه القمة التي يحضرها قادة دول ورؤساء حكومات وممثلو 50 دولة عربية وأوروبية، ستختتم زوال اليوم ببيان ختامي تؤكد مسودته التي ستعرض للموافقة على الوفود المشاركة، "أهمية التعاون بين المجموعتين اللتين تشكلان 12 بالمائة من سكان العالم لتدعيم الاستقرار والازدهار والأمن والسلام في العالمين العربي والأوروبي والعالم أجمع واعتبار التعاون الوثيق بينهما مفتاح الوصول إلى الحلول للتحديات المشتركة".
كما تدعو ذات الوثيقة إلى "مواجهة الهجرة غير الشرعية ومحاربة ظاهرة المتاجرة بالبشر" وكذا "تعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإقامة شراكة قوية للاستثمار والتنمية المستدامة والوصول إلى أجندة مشتركة في قطاعات التجارة والطاقة".
وتنص مسودة البيان على اعتبار أن "الوصول إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة يجب أن يكون بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".