وضع حيز الخدمة لجزء من المنفذ الرابط بين ميناء مستغانم والطريق السيار شرق-غرب

قام وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة يوم الاثنين بوضع حيز الخدمة جزء من المنفذ الرابط بين الميناء التجاري لمستغانم والطريق السيار شرق-غرب.
ويمتد هذا الجزء من المنفذ السريع الرابط بين الميناء التجاري والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 15 كلم بين محول سيدي العجال بمدخل مدينة مستغانم ومحول ينارو ببلدية منصورة.
وبخصوص موعد استلام بقية الشطر الخاص بولاية مستغانم (18 كلم) أكد السيد كورابة أن "الأشغال على مستوى هذا الطريق السريع ستنتهي خلال السداسي الثاني من هذه السنة".
كما سيتم, وفقا للوزير, استلام الشطر الخاص بولاية غليزان (27 كلم) في الأشهر القليلة المقبلة بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا الجزء 65 في المائة.
وطالب السيد كورابة المقاولات المكلفة بالأشغال المتبقية بالالتزام بالجودة والنوعية في الإنجاز واحترام الآجال المحددة لتسليم المشاريع كما دعا المسؤولين المحليين إلى وضع مخططات للصيانة من أجل ضمان ديمومة هذه المنشآت الطرقية.
وقام وزير الأشغال العمومية والنقل بمناسبة زيارته الى الولاية أيضا بوضع حيز الخدمة للنفق الأرضي بمدخل مدينة مستغانم مما يسمح بتسهيل الحركة المرورية بالطريق الاجتنابي وباتجاه الطريقين الوطنيين رقم 23 نحو غليزان ورقم 90 نحو الحمادنة والمنفذ الرابط بين الميناء التجاري والطريق السيار شرق-غرب مستقبلا.
وقامت بإنجاز هذه المنشأة خلال 24 شهرا المؤسسة العمومية كوسيدار بتكلفة مالية قدرها 1 مليار دج حسب الشروحات المقدمة في عين المكان.
ومن جهة ثانية عاين الوزير أشغال إنجاز ترامواي مستغانم التي بلغت 65 في المائة حسبما ذكره المسؤولون المكلفون بمتابعة هذا المشروع الذي عرف توقفا دام ثمانية أشهر.
وقال السيد كورابة أن "الشطر الأول من خط ترامواي مستغانم الذي يمتد على مسافة 5ر14 كلم سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية والشطر الثاني بداية من سنة 2020 أو الثلاثي الثاني منها على أقصى تقدير."
وكان مشروع ترامواي مستغانم قد عرف توقفا للأشغال بسبب انسحاب الشركة الاسبانية المكلفة بالإنجاز (2013-2017) وفسخ العقد معها بعد صعوبات مالية وتأخر في استلام المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5ر26 مليار دج.
وسيساهم هذا المشروع في تثمين النسيج العمراني لمدينة مستغانم وإضفاء جمالية خاصة لها كما يعتبر الترامواي الذي يربط غرب المدينة بشرقها وسيلة نقل عمومي بيئية ونظيفة تلبي الطلب الاجتماعي على النقل ولها أثارها الاقتصادية على النشاط التجاري والسياحي.