أكثر من 52 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

يعاني أكثر من 52 مليون شخص من نقص التغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، حسبما افاد به تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على موقعها الرسمي.
ويشير تقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" نشرته اليوم إلى أن ما بين هؤلاء الاشخاص، 33،9 مليون منهم يتواجدون في بلد متضرر بالنزاعات، حيث يشكل السبب الرئيسي للجوع النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011، مما يهدد جهود المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك القضاء على الجوع في أنحاء المنطقة.
وقال ذات التقرير انه يعيش أكثر من ثلثي من يعانون من الجوع في المنطقة، أي حوالي 34 مليون شخص، في البلدان المتضررة من النزاع، مقارنةً ب 18 مليون شخص في البلدان التي لا تتأثر مباشرة بالنزاع. كما أن حالات التقزم والهزال ونقص التغذية أسوأ بكثير في البلدان التي تشهد نزاعات مقارنة بالدول الأخرى.
ويبيّن التقرير أن المنطقة لا تعاني من أزمة جوع فقط، إذ أن بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى في العالم، مما يشكل ضغطاً على صحة الناس ونمط حياتهم وأنظمة الصحة الوطنية والاقتصادات. وتتطلب معالجة البدانة وجود أنظمة غذائية تضمن حصول الناس على طعام مغذي صحي وأيضاً زيادة الوعي العام والمعرفة حول المخاطر المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة.
ويقول التقرير إن البطالة، ولا سيما بطالة الشباب والنساء من مختلف الفئات العمرية، تشكل تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث ترتفع نسبتها في الغالب مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب الفجوات بين الريف والمدن - حيث توجد تباينات كبيرة في مستويات المعيشة ومعدلات الفقر بين الريف والمدن - والاختلافات في إنتاجية العمل بين الزراعة التقليدية والصناعة والخدمات. وقد ازداد عمق هذه الفجوة بسبب الاختلافات في إمكانية الحصول على التعليم والصحة والخدمات العامة والإسكان.
وفي الوقت نفسه، تستوعب المناطق الريفية حوالي 40 في المائة من عدد السكان، حيث يعيش غالبية الفقراء.
ويظهر التقرير أن متوسط أجور العاملين في الزراعة من المرجح أن يكون أقل بكثير من أجور العاملين في القطاعات الأخرى. وتعاني المناطق الريفية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من معدلات أعلى في فقر الدخل مقارنة بالمدن والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض الأجور في الزراعة. وفي المتوسط، يشكل معدل الفقر في الريف ضعف معدل الفقر في المدن.
على المستوى الإقليمي، هناك فرص هامة لتحويل الزراعة بطريقة مستدامة، بدءاً من تمكين المزارعين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات في الزراعة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من الابتكارات، وإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات في السياسات الرئيسية التي تدعم التحول من زراعة الكفاف إلى نظم الإنتاج التجارية المتنوعة.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى بذل جهود واتخاذ إجراءات أكبر لدعم تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الاختلافات بين الريف والمدن.