حركة البناء تشدد على ضرورة استحداث لجنة مستقلة للإشراف على الرئاسيات تعوض سلطة الحكومة على الانتخابات

شدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، سهرة يوم الأربعاء بوهران على ضرورة استحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الرئاسيات تعوض سلطة الحكومة على الانتخابات.
وذكر السيد بن قرينة خلال إشرافه على لقاء مع إطارات حزبه للجهة الغربية للوطن قائلا: "ينبغي استحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الرئاسيات القادمة تعوض سلطة الحكومة على الانتخابات في كل مراحلها".
واعتبر أنه "يتوجب أن تكون هذه اللجنة الوطنية المستقلة سلطة قائمة في حد ذاتها ومستمدة من سلطة رئيس الدولة للإشراف والمراقبة والتنظيم وتسيير الانتخابات في جميع مراحلها انطلاقا من تطهير القوائم الانتخابية والمراجعة الاستثنائية لها الى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات"، لافتا الى إمكانية كبيرة في أن تمثل هذه اللجنة جميع فعاليات الحراك.
وأشار في هذا الجانب أنه يتوجب أيضا استحداث قانون عضوي لهذه اللجنة حتى تتمتع بجميع الصلاحيات الضامنة لشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية بما ينسجم وتطلعات الشعب الجزائري المطالب بالتغيير والتي قد تكون بمبادرة من رئيس الدولة أو من قبل البرلمان.
وأبرز في هذا الشأن أن حركة البناء التي لا تتفق مع توجه المرحلة الانتقالية وتتمسك بالحلول السياسية التي تتوافق وروح ومحتوى الدستور ترى أن "الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية في 4 يوليو القادم يفتقر للظروف الموضوعية"، داعية الى "تأجيل قصير وليس تأجيل طويل حتى يتم تفادي مخاطر الفراغ".
كما أشاد السيد بن قرينة بالتماسك الشعبي غير المسبوق الذي تميز به الحراك منذ الاستقلال ملحا على أن يواصل الجيش الوطني الشعبي باعتباره مؤسسة جمهورية في مرافقة هذا التغيير ومواصلة العمل على تطهير الساحة الوطنية من الفساد لا سيما من خلال مرافقة العدالة وحماية استقلاليتها.