وزير الفلاحة يترأس اجتماعا تحضيريا لحملة الحصاد و الدرس ل 2019

ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عماري، يوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعا يتعلق بحملة الحصاد و الدرس للموسم 2018/2019 التي انطلقت في 15 أبريل في ولايات الجنوب بينما ستنطلق بالمناطق الشمالية في منتصف شهر يونيو الجاري، حسب بين للوزارة.
و حضر الاجتماع بالإضافة إلى الإطارات المركزية بالوزارة، مسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب، ممثلي المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الحبوب و كذا مدراء المعاهد التقنية، ممثلي الغرف الفلاحية، و المؤسسات الخاصة بإنتاج البذور.
و أكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي سبقته عدة لقاءات تندرج في نفس السياق ، أن جميع الظروف مهيأة لإنجاح هذه الحملة، مذكرا بأن الحكومة تولي أهمية بالغة لمسألة تهيئة كل الظروف و تجنيد جميع الوسائل من معدات و آليات الحصاد و طاقات التخزين ووسائل النقل لجمع محصول الحبوب، حيث تؤكد جميع المؤشرات أنه سيكون وفيرا هذه السنة .
كما ذكر السيد عماري، أن هدف هذا اللقاء هو المناقشة و التشاور حول إمكانية تعزيز التدابير و الوسائل المسخرة لإنجاح هذه الحملة، و تدعيم المجهودات التي يقوم بها الديوان الجزائري المهني للحبوب و كل المتدخلين على عدة مستويات (حماية النباتات، البذور).
و في سياق متصل تطرق السيد عماري إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال تمويل و تدعيم المعدات خاصة فيما يتعلق بتوفير الحصادات بأعداد كافية لتمكين المزارعين من القيام بعملية الحصاد و الدرس بكل أريحية.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى، كيفية تحسين عملية جمع المحصول لرفع المخزون الوطني للحبوب مما سيكون له أثر إيجابي على ترشيد الواردات.
و في هذا الصدد، ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة و المتعلقة بترشيد الواردات خاصة فيما يخص مادتي القمح و الحليب، و ذلك عن طريق توفير جميع الشروط لتحسين الإنتاج و الإنتاجية، بتسخير كل الوسائل و القدرات العلمية و التقنية من بحوث و تأطير علمي على مستوى الجامعات و المدارس العليا.
و دعا السيد عماري إلى ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من مهنيين و تقنيين، والعمل على وضع ورقة عمل يتم بموجبها تحقيق هدف التخلص من الواردات على الأقل في المواد الأساسية على غرار القمح الصلب و الشعير.
و تبقى إشكالية القمح اللين التي تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات من اهم المحاور التي توليها الحكومة أهمية قسوى من خلال العمل على تجنيد كل الإمكانيات التقنية خاصة فيما يخص البذور من أجل تقليص فاتورة الاستيراد.
و في سياق متصل، كشف السيد الوزير بأنه سيتم دراسة كل المسائل المتعلقة بتشجيع إنتاج القمح اللين بكميات وافرة و ذات جودة، من بينها إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية التي تؤطر أسعار هذه المادة و ذلك تحفيزا للمنتجين من أجل تكثيف العمل و التحكم أكثر في تقنيات الإنتاج و جودة المنتوج.