تباينت آراء الطبقة السياسية، إزاء الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للأمة أول أمس الخميس، الذي دعا فيه مجددا الى تبني "الحوار الشامل" من اجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية، بين مرحب بذلك ومصر على المطالبة بالتغيير. وفي هذا الإطار، رحب التجمع الوطني الديمقراطي ب"نداء" رئيس الدولة من أجل الالتحاق بحوار وطني جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا أن الشعب الجزائري "عبر عن إرادته السيدة من أجل التغيير وقد حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة". وأوضح الحزب في بيان له، أن "الجزائر تناشد جميع الوطنيين للجلوس معا والتوجه مع بعض للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن لكي نضمن جميعا الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد". ومن جانبها، أكدت الحركة الشعبية الجزائرية على "استعدادها للمساهمة" بمشاركتها من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية، معتبرة أن موقفها هذا "مبدئي، لأننا على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التي يعيشها بلدنا لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة وصريحة بين مختلف الشركاء". وأكدت الحركة، أن هذا الحوار "سيفضي إلى انتخابات رئاسية والتي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب"، مشيرة إلى أن "هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال الممكنة يجب أن يسبقه إنشاء هيئة انتخابية مستقلة والتي تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الانتخابات المقبلة". وبدوره، قال التحالف الوطني الجمهوري أنه تلقى "بارتياح" مضمون خطاب رئيس الدولة ولا سيما الدعوة لحوار وطني شامل لتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه الدعوة "تنسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد، والذي يعتبر بأن الحوار الشامل والجاد وغير الإقصائي، هو السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة، في إطار الحل الدستوري والانتخابي". وجدد الحزب دعوته لجميع الشركاء من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وممثلي الحراك الشعبي، إلى "ضرورة تغليب المصالح العليا للأمة فوق المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، والشروع دون تضييع لمزيد من الوقت، في حوار مسؤول، واقعي وبناء، بما يسمح بتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للحراك الشعبي وتجسيد الإرادة الشعبية السيدة في كنف انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون بدايتها التوافق حول هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والاشراف على الانتخابات". من جهتها، ثمنت حركة الإصلاح الوطني، مضمون خطاب السيد بن صالح، مبرزة أن آلية الحوار تعد بمثابة "الطريق الأقدر على التقريب بين الرؤى والسبيل الأسلم على إحداث توافق وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة". و يرى رئيس الحركة فيلالي غويني، ضرورة "الذهاب العاجل" إلى جلسات حوار وتشاور تجمع مختلف الفاعلين لتحقيق "توافق وطني واسع تزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تستنبط تدابيرها من روح الدستور ووضع بذلك ورقة طريقة توافقية وآمنة، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال". وبالمقابل، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أن خطاب رئيس الدولة يرمي إلى "الإبقاء على الوضع الراهن ومقاومة التغيير"، وإلى "تنفيذ السلطة لخارطة طريق تهدف إلى الحفاظ على نظام عقيم ومستهلك بدل اتباع سبيل الحكمة والاستجابة للمطالب الشعبية". وأكد الأمين الوطني الأول للحزب حكيم بلحسل، أن "الحلول السياسية موجودة ولا تنتظر إلا أن تأخذ بعين الاعتبار".
