تطبيق المادة الثامنة من الدستور تجسيدا للتغيير المنشود سارعت أحزاب سياسية، إلى تثمين خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للأمة الذي دعا من خلاله الشعب، والطبقة السياسية والشخصيات الوطنية إلى الدخول في حوار جاد وشامل، يسمح بتوفير ظروف حسنة وشفافة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. الأرندي: دعوة لتطبيق المادة 8 من الدستور رحب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، في بيان له، أمس الأول، بالدعوة التي وجهها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، من أجل الدخول في حوار جاد لتوفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة. وأكد «الأرندي» أنه حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور عبر انتخاب رئيس الجمهورية الذي يجسد التغيير والإصلاحات المرجوة. وأضاف البيان، أن الجزائر تناشد جميع الوطنيين للجلوس معا وتوجه مع بعض لانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، لكي نضمن جميعا الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. التحالف الجمهوري: تجاوز تعقيدات المرحلة في إطار دستوري من جهته عبر، أمس، التحالف الوطني الجمهوري عن ارتياحه لمضمون خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الموجه للأمة، مثمنا الدعوة لحوار وطني شامل لاستجماع وتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن لتجاوز تعقيدات المرحلة في إطار الحل الدستوري. قال التحالف الجمهوري في بيان له تلقت «الشعب» نسخة منه أن الحوار الذي دعا إليها بن صالح ينسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد، والتي تعتبر بأن الحوار الشامل والجاد، وغير الاقصائي هوالسبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة في إطار الحل الدستوري والانتخابي. كما دعا الحزب جميع الشركاء من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وممثلي الحراك الشعبي إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للأمة فوق المصالح الحزبية أوالشخصية الضيقة، والشروع دون تضييع مزيد من الوقت، في حوار مسؤول واقعي وبناء. في مقابل ذلك أكد بيان الحزب انه يستوجب من الجميع الشعور بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق كل طرف في هذه الظروف المصيرية والدقيقة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن الحوار الواقعي يتطلب الانطلاق مما هوكائن للوصول إلى ما هوممكن، وليس ما هوواجب أن يكون، وحوار بناء يتعين أن يصل بالبلاد إلى الحلول التي تحتاجها عبر التنازلات المشتركة والمتبادلة لفائدة الوطن وليس لفائدة طرف أوذاك. وشدد التحالف الجمهوري على ضرورة التوجه إلى حوار جاد سيسمح بتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للحراك الشعبي، وتجسيد الإرادة الشعبية السيدة في كنف انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون بدايتها التوافق حول هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، في حين طالب بضرورة تحديد أجندة دقيقة للانتقال الديمقراطي مع التأكيد على مبدأ استمرارية الدولة وتفهم مطالب الحراك الشعبي التي يجب التكفل بها عن طريق حوار وطني شامل وغير إقصائي. أبوجرة: التوافق شرط نجاح الحوار دعا رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبوجرة سلطاني، إلى بذل مزيد من المجهودات الجادة، والتنازلات المتبادلة، لتحقيق المصلحة المشتركة بين جميع المواطنين الجزائريين، واقترح في بيان له، أمس، على الجهات التي تدعوللحوار موافاة المدعوين بمشروع أرضية حوار وطني، يكون منطلقا لندوة وطنية جامعة. وحسب سلطاني فان أرضية الحوار تباركها المؤسسة العسكرية وتقدم ضمانات صارمة للمرافقة وتجسيد مخرجاتها، وتعمل على تحفيز كل من يسهم في إيجاد مخرج عاجل لهذه الوضعية الآخذة في التعقيد، مشيرا إلى أنه لمس في آخر مستجدات الوضع بالجزائر، شبه توافق وطني حول ضرورة الالتقاء والحوار. وأوضح أبوجرة سلطاني لا يزال الاختلاف قائما، حول محتوى الحوار وآلياته والجهات الداعية إليه والشخصيات المدعوة لذلك الوقت ضاغط والتطورات الإقليمية تحثنا على حماية مكتسبات الشعب ومؤسسات الدولة، والتوافق على حل وطني بالحوار والتشاور والتنازل، مؤكدا انه بدون توافق لن يكتب لأي مبادرة النجاح. حركة الإصلاح الوطني: نرفض مسارا غير آمن يؤدي إلى فراغ دستوري ثمنت حركة الإصلاح الوطني مضمون خطاب رئيس الدولة، الذي دعا فيه إلى انتهاج الحوار للوصول إلى توافق وطني واسع معلنة عن استجابتها، كما عبرت الحركة عن رفضها لأي مسار غير مدروس وغير آمن قد يقودنا إلى مرحلة فراغ مؤسساتي. وشددت الحركة في بيان توج اجتماع المكتب الوطني المنعقد أمس بالمقر المركزي، على ضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور، تجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية تُزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تُستنبط تدابيرها من روح الدستور لتحقيق توافق وطني واسع، يضع ورقة طريق توافقية وآمنة، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال، يضمن مشاركة سياسية وشعبية عريضة، تفرز رئيسا جديدا للجمهورية، يضطلع بمواصلة تعميق الإصلاحات في مختلف الملفات. واقترحت في حركة الإصلاح الوطني عقد ندوة للحوار خلال الشهر الجاري، كما نقترح أن يُوسّع الإشراف على ندوة الحوار ليشمل بالإضافة لمن تكلفهم رئاسة الدولة، شخصيات وطنية حيادية محل قبول واسع في المجتمع، يعملون مع بعض لتحضير الحوار والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ مخرجاته. وجددت الحركة في البيان الذي تلقت «الشعب» نسخة منه، التزامها بمواصلة الاسهام في جمع وتركيز المجهود الوطني ومقاربة التوفيق بين أصحاب الآراء المختلفة والتنازل للمصالح العليا للوطن وهوما يضبط علاقة الحركة مع مختلف الأطراف في المجموعة الوطنية، مذكرة بدعوتها باستمرار إلى الحوار والتشاور والعمل على جسر الهوة بين أصحاب الرأي والرأي المخالف من خلال للوصول إلى حالة انسجام وطني واسع، يكون بمقدوره تحقيق التغيير السياسي العميق المنشود وتجسيد الإصلاحات الناجعة المطلوبة في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. كما عبرت الحركة عن رفضها لأي مسار غير مدروس وغير آمن قد يقودنا إلى مرحلة فراغ مؤسساتي وإحداث إرباك دستوري يفتح الباب أمام محاولات الاجتهاد والارتجال خارج الدستور بما لا يحظى بإجماع وطني ولا يحقق التوافق بين مختلف الفاعلين، الأمر الذي قد يفتح علينا الاضطرابات الداخلية والعواصف الخارجية التي لا تعمل إلا على استئصال السيادة، واستهداف المشروع الحضاري للجزائر. وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، جددت موقفها الداعي إلى ضرورة مسك ملفات الفساد بكل مسؤولية وشمولية مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها، بعيدا عن أي ضغوط، وهذا ما سيجعل قطاع العدالة أمام مسؤولياته الكاملة، وأن الوقت حان أيضا لتتناول العدالة وبكل مسؤولية كذلك مضامين تقارير «مجلس المحاسبة» بعين الاعتبار وعلى مر السنوات الماضية في إطار الشفافية التامة لمتابعة صرف وتسيير المال العام والعمل وفي أقرب الآجال على استرجاع أموال ومقدرات الشعب الجزائري ممن استحوذوا عليها بطرق غير قانونية وأساليب غير مشروعة.
