مطالب افريقية بالوقوف على أوضاع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة

طالب المشاركون في الدورة العادية ال 38 للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الافريقي المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا بضرورة "تنفيذ مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة باستكمال مهمتها والوقوف على أوضاع حقوق الانسان في الاجزاء التي تحتلها المغرب من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) أن ذلك جاء خلال إجتماعات الدورة العادية ال 38 للجنة المندوبين الدائمين، تحضيرا للدورة العادية ال 35 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي و الدورة الاستثنائية ال 12 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، التي ستعقد بالعاصمة النيجيرية نيامي من 4 الى 7 يوليو 2019.
و خلال مناقشتها لتقرير للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب، ذكرت اللجنة الافريقية مطالبتها بتنفيذ مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة "باستكمال مهمتها و زيارة الاجزاء التي تحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية و معاينة واقع حقوق الانسان هناك"، حيث ان الجزء الاول من الزيارة تم بمخيمات الاجئين الصحراويين و الاراضي المحررة سنة 2012، و قد حظى باشادة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب، فيما ظل تنفيذ الجزء المتبقي من المهمة متوقفا منذ نفس السنة بسبب عرقلة المملكة المغربية.
و أضاف الدبلوماسي، ان تلك الدرجة من خطورة انتهاك حقوق الانسان وصلت الى مستويات "غير مألوفة من الجسامة"، حيث وثقت تقارير منظمات و مراقبون و شهود عيان حالات تعذيب و تنكيل وحشية، وآخرها ما شهدته مدينة السمارة المحتلة قبل اسابيع، واصفا محاكمة النشطاء المدنيين الصحراويين أمام المحاكم العسكرية ب"منتهى الانتهاك لحقوق الانسان".
في المقابل فشل الوفد المغربي في محاولة تحريف و تأويل المعطيات والبيانات التي أوردها تقرير اللجنة الافريقية، خاصة وان التقرير المذكور سمى الامور بمسمياتها وأكد ان هناك انتهاكات تمارس في الاجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية، وإكتفى "بدعوة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الى إحترام مشاعر بعض الدول في اختيار المصطلحات".