تنمية مستدامة: ضرورة التوفرعلى مورد بشري مؤهل في التسيير

أكد الخبير الدولي المختص في استراتيجيات الاقتصاد الأخضر والتدويري, عيساوي محمد شايب, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه أضحى من الضروري التوفر على مورد بشري مؤهل خاصة في التسيير لضمان التنمية المستدامة في الجزائر.
وخلال تدخله بمناسبة تنظيم ورشة حول الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بالجزائر, أكد السيد عيساوي أن نقص المورد البشري خاصة في التسيير يطرح مشكلا كبيرا لتنمية مختلف قطاعات النشاط.
ودعا في هذا الصدد إلى إعادة تأهيل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع مواصلة الجهود لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المتدخل أن المشكل لا يكمن فقط "توفير الموارد المالية بل في نقص المورد البشري في مجال التسيير والتأهيل" وهو ما يشكل "عائقا" أمام تجسيد المشاريع في كل القطاعات.
من جهة أخرى أشار السيد عيساوي إلى ضرورة مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة المرجوة.
ولدى تطرقه إلى المسألة البيئية ذكر المتدخل أن الجزائر قد باشرت استراتيجية تطوعية مخصصة لتحسين جودة البيئة وترقية حياة المواطن.
وتابع بالقول "لقد جُسِدَ هذا الاجراء من خلال نقاش وطني حول وضع ومستقبل البيئة والذي سمح بإنجاز أول تقرير لا يمكن الاستغناء عنه لإعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأكد ذات الخبير أن الجزائر "تعتبر أن ادماج الانشغالات البيئية في كل مجالات النشاط يسمح بتصور مستقبل أفضل".
كما ذكر السيد عيساوي أن بلدنا أدرج في دستور 2016 الحق في بيئة سليمة مع الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وحمايتها لفائدة الأجيال القادمة.
إضافة إلى ذلك, أوضح المتدخل أن عمل الحكومة قد شجعه الوعي بالوضع البيئي الحرج ونتائجه المضرة بالنظام البيئي والصحة العمومية وكذا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث قدر عام 1998 ب 7 بالمئة من الناتج المحلي الخام أي 3,5 مليار دولار.
وكشف السيد عيساوي أن الحكومة قد خصصت ما يعادل 6 مليار دولار في إطار المخطط الثلاثي للإنعاش الاقتصادي (2001-2004) وكذا البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2005-2009) إضافة إلى البرنامج الخاص بالجنوب والهضاب العليا.
وأبرز ذات المتحدث أن هذه الاستثمارات قد سمحت بتنفيذ البرامج الخاصة التي تهدف بشكل خاص إلى التخفيف من الأثار السلبية لتدهور البيئة على مختلف الأوساط إضافة إلى وضع الجزائر على سكة التنمية المستدامة.