برنامج دعم بقيمة 34 مليون أورو يدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء المقبل

شراكة جزائرية - أوروبية للمحافظة على البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر

يدخل البرنامج الجديد للتعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال البيئة والتغيرات المناخية لآفاق 2014 /2017، حيّز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل؛ حيث سيتم التوقيع على الاتفاقية يوم الثلاثاء القادم، حسب مدير البرنامج ومستشار وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة السيد شايب عيساوي، الذي نشّط أمس لقاء بفندق الجزائر، قدّم خلاله مختلف محاور البرنامج.ويشمل هذا البرنامج الذي وصفه الطرفان بالطموح، جميع مناطق البلاد باستثناء المحور المخصص للمدن الساحلية، الذي سيقتصر على دعم تنفيذ برنامج تهيئة الساحل العاصمي كمنطقة نموذجية، على أن يعمَّم على جميع المناطق الساحلية في مرحلة لاحقة.
وأكد ممثل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة المعنية بهذا البرنامج الهام، أن الهدف من هذا الأخير هو ضمان المرافقة الأوروبية لمختلف المشاريع المسطَّرة من طرف الحكومة في مجال الحفاظ على البيئة بالمال والخبرة، لاسيما في نقل المعرفة والخبرة، فضلا عن تكوين الموارد البشرية في مجال تسيير ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها.
أما فيما يخص تهيئة الساحل، فأوضح عيساوي أن المسعى هو جعل الساحل من بومرداس إلى تيبازة، يتجاوب مع المقاييس الدولية في مجال المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى ترقية الاقتصاد الأخضر، وتحسين المحيط المعيشي للسكان؛ من خلال التكفل بالنفايات والقضاء على النقاط السوداء والمفرغات الفوضوية وحتى العمومية، وتحويلها إلى مساحات خضراء وحظائر.
من جهته، أكد رئيس عمليات التعاون لبعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد باولو مارتينز، أن الجانب الجزائري المتمثل في قطاع البيئة، وفّر الكثير من الضمانات لنجاح برنامج الدعم، مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي يوفر التمويل على مراحل؛ أي كل ما جسّدت عملية بيئية من أصل 24 عملية، فيما التزمت مصالح تهيئة الإقليم والبيئة، بتسليم خريطة للمناطق المعرَّضة للفيضانات في غضون سنتين، مذكرا بما حصل في باب الواد قبل سنوات.
وثمّن المتحدث ما سُجل من مؤشرات إيجابية في الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، المسطَّرة من طرف الحكومة من جوانبها المادية والقانونية والتنظيمية، فضلا عن الالتزام بالشفافية في مختلف مراحل تجسيدها، وهو ما يضمن متابعة مريحة وواضحة للبرنامج المسطَّر.
وبمتد البرنامج الذي يموّله الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يقدَّر ب 34 مليون أورو، إلى أربع سنوات، تتم خلالها مرافقة تنفيذ الاستراتيجية الجزائرية لحماية البيئة من طرف خبراء أوروبيين، من خلال تشخيص القدرة على التحليل والمتابعة لدى مختلف المؤسسات، والشفافية المالية في تسيير الموارد المالية الموضوعة تحت تصرف القطاع، إضافة إلى تحسيس الأطراف الفاعلة حول المسائل البيئية.
ويهدف البرنامج أيضا إلى مرافقة إعادة تموقع المسألة البيئية في قلب السياسة التنموية للبلاد؛ من خلال تقديم التوجيه وآليات القيادة المطبَّقة على منطقة الجزائر العاصمة بالمفهوم الواسع، والتي يمكن توسيعها فيما بعد على المستوى الوطني، مع إشراك القطاع الخاص والحركة الجمعوية في تنفيذ البرنامج.
ويأتي برنامج التعاون كإضافة للبرامج التي موّلها الاتحاد الأوروبي، لاسيما ذات الطابع الجهوي، والتي تقوم منذ عدة سنوات، بتمويل حماية البيئة ومكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسط.