أكد المشاركون في ملتقى حول التقليد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، انه يجب على الشركات و العلامات ضحية التقليد ابلاغ المصالح الجمركية و هذا بغية تحسين التصدي لهذه الظاهرة، مشددين على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لوضع حد لهذه الظاهرة التي اصبحت تشكل تهديدا متناميا بالنسبة للاقتصاد الوطني. و في كلمة له خلال الدورة الخامسة للملتقى الدولي حول التقليد في الجزائر، الذي تم تنظيمه من طرف مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالتعاون مع وزارة التجارة و المديرية العامة للجمارك، قال مدير الاعلام والاتصال للمديرية العامة للجمارك،السيد جمال بريكة انه في مجال مكافحة التقليد، تقوم مصالح الجمارك بالتدخل على شكلين، و هما سواء عن طريق التدخل المباشر الذي يكون بعد مراقبات الجمركية الايجابية او بطلب من المتعامل الاقتصادي. و بخصوص الطريقة الأولى، اوضح السيد بريكة ان المصالح الجمركية تتحرك تلقائيا بعد تسجيل اي مخالفة مرتبطة بالتقليد، أما بالنسبة للثانية، يضيف المسؤول، فتأتي عقب تلقي شكوى من طرف شخص طبيعي او معنوي الذي كان ضحية للتقليد. و في هذا الصدد، اشار ذات المسؤولة الى الصعوبة التي يلقاها العون الجمركي في التعرف على السلع المقلدة، مضيفا بالقول انه لهذا السبب "نقوم بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمركيين حول الخصائص التقنية للمنتجات التي تقدمها الشركات و اصحاب العلامات الذين يقعون ضحية التقليد". و دعا نفس المسؤول، في هذا السياق، المتعاملين و الشركات و اصحاب العلامات الى المزيد من التعاون مع مصالح المديرية العامة للجمارك من اجل تقديم الخصائص التقنية لمنتوجاتهم، بغية مساعدتهم على التعرف عليها من بين السلع المقلدة. و من جهته، دعا المدير العام لمركز التجارة العالمي بالجزائر، أحمد طيباوي، الشركات و العلامات التي تقع ضحية التقليد بإبلاغ المصالح الجمركية، مشيرا الى ان هذه الظاهرة التي تمس كل بلدان العالم قد تفاقمت مع العولمة. و قال ذات المسؤول ان ظاهرة التقليد في الجزائر اصبحت "مدمرة" في بعض القطاعات. و من بين العلامات "الاكثر تضررا" بالتقليد، ذكر السيد طيباوي المكونات و معدات الحواسيب و البرامج الرقمية و الاعمال الموسيقية و الافلام و الكتب و كذا قطاع غيار السيارات و الالبسة و السلع الرياضية و لواحق الهواتف المحمولة بالإضافة الى مستحضرات التجميل و مواد النظافة و التبغ و حتى الأدوية. و أشار السيد طيباوي إلى أن هذه المنتوجات المقلدة تباع في الأسواق الموازية التي تمثل حصة "كبيرة" من الاقتصاد الوطني و كذا في الأسواق الرسمية "الأمر الذي يمثل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين". و بخصوص الاحصائيات أوضح أنه تم في 2017 احصاء أكثر من 700.000 منتوج مقلد سيما بالنسبة للمستلزمات الرياضة (40%) و كذا المواد الغذائية و مواد التجميل و أجهزة شحن الهواتف النقالة مضيفا أن الصين هي البلد الأصلي لهذه المنتوجات بالإضافة إلى دول أخرى على غرار بنغلاديش و الهند و تركيا و ماليزيا. و أضاف أنه "إذا كانت هذه الكميات قد حجزت فالكثير منها تم تسويقها في السوق الوطنية" موضحا أن "المسؤولية تقع أيضا على المتعاملين الاقتصاديين الذين يروحون ضحية للتقليد لكن لا يحركون ساكنا للدفاع عن علاماتهم". و من أسباب انتشار هذه الظاهرة ذكر السيد طيباوي تضاعف الاسواق الموازية التي لا تسمح بتحديد مسار المنتوجات و تردد مالكي العلامات التجارية ضحايا عمليات التقليد في طلب تدخل المصالح المختصة "خوفا من الاساءة إلى صورة علامتهم التجارية". في ذات السياق دعا ذات المسؤول إلى تعاون وثيق لكل الفاعلين ابتداء من أصحاب العلامات الذين ينبغي عليهم، كما قال، "اخطار مصالح الجمارك في حال تعرض منتوجاتهم للتقليد". للتذكير فان مصالح الجمارك الجزائرية حجزت 455.516 منتوج مقلد خلال سنة 2018 و أغلبية المواد المقلدة ترد من الصين أي 323.432 منتوج و هو ما يمثل نسبة أكثر من 71% من اجمالي المواد المُقلدة التي يتم ادخالها بصفة غير قانونية إلي التراب الوطني في 2018. و يُكلف التقليد سنويا 60 مليار أورو لإحدى عشر قطاعا هاما في الاقتصاد الأوروبي حسب تقديرات ديوان الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. و كشف التحقيق أن الخسائر السنوية المباشرة المترتبة عن القرصنة و التقليد تقدر ب 4ر7% من مبيعات القطاعات محل الدراسة. و يُؤثر التقليد أيضا على الشغل لكون الصانعين الشرعيين ينتجون أقل بالنظر إلى حصة مبيعاتهم التي تطغى عليها المنتوجات المقلدة و من ثم يشغلون عمال أقل. و تحصي الدراسة نحو 468.000 منصب شغل ضائع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
