حركة الإصلاح تدعو إلى الذهاب "العاجل" إلى حوار لإيجاد حل للأزمة الراهنة

دعت حركة الإصلاح اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة الذهاب "العاجل" إلى جلسات حوار لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية.
وفي كلمة له خلال اجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة، شدد رئيس الحركة، فيلالي غويني، على ضرورة "الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد"، ملحا على أن يكون هذا الحوار "جامعا لمختلف الفاعلين في الساحة الوطنية ومستوعبا لمختلف الممثلين أو المبادرات التي أفرزها الحراك الشعبي بعيدا".
وأشار أن حركة الإصلاح ترفض أي إقصاء أو تهميش قد يعطل، على حد قوله، مساره مجددا وذلك نظرا لوجود "بعض الأطراف المتدثرة بعباءة المرحلة الانتقالية خارج الشرعية الدستورية، تسعى للأسف الشديد لأن تختزل المشهد السياسي ومجموع الفاعلين في البلاد من القوى الحية السياسية والنقابية و الجمعوية في كياناتها المحدودة فقط".
وأكد السيد غويني بالمناسبة، رفض الحركة لأي مسار "غير مدروس وغير آمن" الذي قد يقود البلاد إلى مرحلة "فراغ مؤسساتي يفضي إلى تحييد المسار الدستوري في البلاد، ويفتح الباب أمام محاولات الوصول إلى الحكم خارج الدستور"، مطالبا بالإسراع في إنجاز القانون العضوي المتعلق ب"السطلة الوطنية لتنظيم و مراقبة الانتخابات"، من أجل الاسراع في تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وفي سياق ذات صلة، تحدث رئيس الحركة عن موضوع محاربة الفساد، مجددا موقف الحزب الذي يدعو العدالة إلى "مسك الملفات بكل مسؤولية وشمولية مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها، بعيدا عن أي ضغوط"، منبها أنه حان الوقت أيضا لتتناول العدالة لمضامين تقارير مجلس المحاسبة بعين الاعتبار وعلى مر السنوات الأخيرة في إطار الشفافية التامة لمتابعة صرف وتسيير المال العام والعمل وفي أقرب الآجال على استرجاع أموال ومقدرات الشعب الجزائري.
وبالمناسبة جدد دعم الحركة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي ورفضها لكل محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية مهما كان مصدرها وبأي صيغة كانت، مبرزا أن الجزائريين قادرين على معالجة مختلف قضاياهم وفق السبل و الآليات التي يرتضونها.