ترشيد الواردات: وضع المطاحن تحت المجهر

يندرج قرار الحكومة المتعلق بغلق 45 مطحنة، لا سيما على خلفية "تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب"، في اطار المعركة التي تقودها الحكومة من اجل المحافظة على احتياطي الصرف للبلد و ترشيد الواردات.
و يعتبر القرار الذي اتخذه الوزير الاول نورالدين بدوي يوم امس الاربعاء خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه ردا قويا لكل التجاوزات التي ارتكبتها بعض المطاحن التي كشف حقيقتها فوج العمل المكلف بالقيام بعملية تدقيق لشعبة القمح.
وتتعلق هذه التجاوزات التي كشف عنها فريق العمل بالقدرات الإنتاجية الفعلية للمطاحن و تضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.
كما امر الوزير الاول اثر التدقيق العام بمباشرة متابعات قضائية ضد مطاحن اخرى قدمت تصاريح كاذبة حول قدراتها الإنتاجية الفعلية و بتوقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.
في هذا السياق، أكد الوزير الأول على أن الحكومة "لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة مع توسيعها لتمس عمليات تأخر انجاز هياكل التخزين التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب.
وللتذكير، يعتبر قرار انشاء لجنة يقظة و ضبط و مراقبة و تقييم نشاط زراعة الحبوب الذي اصدرته الحكومة في يونيو الفارط اجراء جديد من شأنه ترشيد الاستيراد بغية احتواء تآكل احتياطي الصرف للبلد.
وتهدف اللجنة إلى وضع تصور واضح على المدى القصير و المتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب و استيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية، التي تم وضعها لدى وزارة المالية مع اشراك وزارات التجارة و الصناعة و الزراعة، بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين النشطين بصورة قانونية في الميدان.
وكانت الحكومة قد وافقت، خلال اجتماعها في 23 مايو الفارط على إجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات الحبوب و الحليب، التي تشكل وحدها أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلد، و ذلك في اطار مسعى شامل يهدف للحد من تآكل احتياطيات الصرف.
يذكر أن الجزائر استوردت سنة 2018 ما يفوق 57ر8 مليار دولار من السلع الغذائية (+6ر1 بالمئة)، حيث اسفرت الزيادة في استيراد الحبوب على رفع الفاتورة.
وبلغت واردات الحبوب-السميد-الطحين 1ر3 مليار دولار خلال 2018 بزيادة نسبتها 55ر11 بالمئة فيما سجلت واردات الحليب و منتجاته تراجعا طفيفا الى 4ر1 مليار دولار (-65ر0 بالمئة).
ومن جهة اخرى، قدم السيد لوكال، خلال اجتماع الحكومة الاخير، مداخلة ثانية خصها لعرض نتائج عمل لجنة اليقظة المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية.
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول على عزم الحكومة استكمال انجاز كل المشاريع العمومية المعنية واحترام كل الالتزامات لاسيما مع الشركاء الأجانب وفق القانون.
كما تم إقرار تفعيل كل الإجراءات المعمول بها لدفع شركات الإنجاز للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
و تم تكليف كل القطاعات المعنية بالسهر على استنفاذ كل الحلول القانونية من أجل سداد وضعيات الأشغال المستحقة بما يمكن من الحفاظ على حقوق كل العمال.