الأزمة التي تعيشها منظمة التجارة العالمية يمكنها عرقلة الاقتصاد العالمي

أشار الخبير الاقتصادي و الأستاذ الجامعي، يوسف بن عبد الله اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى أن الأزمة التي تمر بها منظمة التجارة العالمية و التي تتجلى في الحرب التجارية القائمة بين القوى الكبرى يمكنها أن تعرقل التنمية الاقتصادية العالمية.
ومن بين الأسباب المباشرة التي أدت لهذه الازمة، أوضح السيد بن عبد الله في حوار خص به وأج، انه على المستوى الوظيفي فإن الولايات المتحدة تعرقل حاليا تعيين خلفاء لقضاة هيئة تسوية المنازعات الذين انتهت عهدتهم، مؤكدا ان هذه الهيئة التي لا تعمل إلا بثلاثة أعضاء (اقل عدد مسموح به) عوض عن سبعة أعضاء أضحت مهددة.
أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية الصينية، قال الأستاذ بن عبد الله انها "مثيرة للجدل" حسب ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و اليابان (مؤسسات و بنوك حكومية، الملكية الفكرية و النقل القسري للتكنولوجيا إلخ...).
وذكر في هذا السياق بانه منذ بداية 2018 تطبق الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على المنتوجات الفولاذية و 10% على الالومينيوم مضيفا أن بعض التقييمات تشير إلى أن ضريبة 1% يمكنها أن تؤثر سلبا على صادرات الاتحاد الاوروبي و العالم ب 2.2 و 11.5 مليار دولار.
وعلى المدى البعيد، فإن هذا الانخفاض في الصادرات يمكنه ان يبلغ نسبة 50% بالنظر لآثاره غير المباشرة.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن منظمة التجارة ،و خلافا للاتفاق العام حول التعريفات الجمركية و التجارة ،تشترط على أعضائها الجدد تكيفا مؤسساتيا قويا حيث انتهى بها الأمر تحت تأثير الدول النامية التي ما لبث عددها يرتفع في الهيئات الدولية إلى الاخذ بعين الاعتبار مسألة التنمية و مكافحة الفقر.
وأضاف، أصبح من المتفق عليه ان التبادل الحر هو عملية غير شريفة، مشيرا إلى ان منظمة التجارة العالمية لا تتعامل على كف المساواة مع البلدان النامية.
ويرى انه "لا يسعنا إلا التفكير في ان البلدان المتقدمة لا يمكنها تقبل العولمة التي بادرت بها والتي سمحت لقوى جديدة بالظهور بإرادة تنافسية جادة".
و ردا على سؤال بخصوص عواقب هذه الازمة على النظام التجاري العالمي، قال السيد بن عبد الله "لا يمكننا التفكير في التخلي عن القواعد المتعلقة بالتعددية. تجدر الإشارة إلى أن الدول لا سيما المتقدمة منها تنتج أكثر لصالح الأسواق الخارجية على حساب أسواقها الداخلية. و من السهل التحقق من أن نمو الصادرات العالمية عرف وتيرة أسرع من نمو الناتج الداخلي الخام العالمي".
==مسألة انضمام الجزائر لا تزال تثير "التساؤلات" ==
"لا يمكن التخلي عن قواعد التعددية مع العالم بآثارها على النمو العالمي و العواقب التي تنجم عن إعادة الهيكلة أو التخلي عن القطاعات الاقتصادية كلها.
هي علاقة قوة جديدة سيقوم عليها نظام متعدد الجوانب"، يضيف الأستاذ.
و فيما يتعلق بتأخر انضمام الجزائر لمنظمة التجارة، قال السيد بن عبد الله أنه بالرغم من التأكد من الطابع "الضروري" لهذا الانضمام، لا يزال هذا المسعى محل نقاش منذ ثلاث عقود و لازال يثير "التساؤلات" و "التردد".
وابرز الخبير الاقتصادي في هذا الشأن ان النصوص الحالية او المقترحة لا تجسد الانضمام "كخيار استراتيجي"، مضيفا ان "الامر نفسه بالنسبة لمسألة الاستثمار الخارجي و الصفقات العمومية و تراخيص الاستيراد و التصدير".
واعتبر الاستاذ في تحليله ان السياسة التجارية للجزائر عانت من "عدم الانسجام" مثلها مثل السياسة الاقتصادية العالمية و التي ليست بمعزل عنها، مضيفا ان الدليل على هذه النظرية هو الاعتماد المتنامي على الواردات و هو نتيجة معاكسة لسياسة استبدال الاستيراد المنتهجة بطريقة مباشرة او غير مباشرة".
أما الدليل الثاني، يقول البروفيسور، فيتعلق "بالتخصص في تصدير المحروقات"، مؤكدا أن البت في الانخراط في القواعد المتعددة الجوانب من عدمه يكون على ضوء هاتين الخاصيتين.
وقال أنه "يبدو واضحا أن الجزائر كانت السبب في تهميشها من مسار العولمة الذي استفادت منه العديد من الدول النامية من أجل امتلاك التكنولوجيا وتوسيع حصصها على مستوى الأسواق المحلية والدولية وإعادة هيكلة اقتصاداتها إلى أعلى مستويات سلسة القيم الشاملة".
وحسب السيد بن عبد الله فإن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (الحريات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبعض الأحكام المتعلقة ببند التعامل الوطني ومنع بعض الاستيرادات) تتعارض مع الالتزامات الثنائية والإقليمية والمتعددة التي وقعتها الجزائر في مجال الاستثمارات بل وتشكك في الإصلاحات المحققة.
أما الانفتاح التجاري "فما هو إلا عنصر واحد من السياسة الاقتصادية للبلاد" مشيرا أن هذا الانفتاح "لا يحقق تلقائيا التنمية غير ان هذه الأخيرة لا يمكن أن تستغني عنه، حتى أن حله مرهون بالقدرة على تغيير مناخ الأعمال (مرونة سوق العمل، وضع مؤسسات اقتصادية فعالة ونظام تحفيزي...). وهذه الاعتبارات تجعل من امتياز المقارنة نتيجة وليس أساسا للمبادلات".
كما اعتبر ذات المتحدث أن الرسوم الجمركية "لم تؤد على ما يبدو دورا في منح/إعادة منح الموارد، إذ يكفي أن نقارن الوضع بالدولتين الجارتين لإدراك ذلك".
وأضاف ذات المتحدث انه " في الوقت الذي ابدت فيه الجزائر اللامبالاة حيال خيار القطاعات الواجب حمايتها عن طريق التعريفات الأكثر ارتفاعا، استغلت المغرب وتونس هذه الأداة لتطوير وتعزيز امتيازاتهم (نشاطات الفلاحة والنسيج وصناعة الملابس...) مع الإبقاء على حيز لرفع تعريفاتهم عند الضرورة في إطار احترام التسقيفات المتفاوض بشأنها.
وذكر ذات المتحدث أن الجزائر نجحت في خفض التعريفات الجمركية في نهاية التسعينيات إلى أدنى مستوى مقارنة بالعديد من الدول الأعضاء بالمنظمة والتي التزمت باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
هذا إلى جانب اختلالات أخرى، أما الأول فيتمثل في إخضاع 50 بالمائة من التجارة لقواعد المنظمة دون أي عضوية فيها بواسطة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأما الثاني فيرجحه الاستاذ بن عبد الله إلى إخضاع رأس المال الأجنبي لقاعدة 51/49 بالمائة (التي أدرجت في إطار قانون المالية لسنة 2009) التي كان لها أثر في جذب رأس المال الأجنبي إلى الميدان التجاري وبالتالي تشكل تشجيعا للواردات ورفضا للآثار الإيجابية التي ننسبها عادة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي الختام، اعتبر الاستاذ بن عبد الله أن غياب استراتيجية لتنويع الصادرات هو ثالث الاختلالات، مؤكدا أن عدم توازن ميزان المدفوعات سيستمر لفترة طويلة وسيجبر البلد على المدى المتوسط إلى قبول إصلاحات في سياق صعب.
وكانت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم قد أعلنت الأسبوع الماضي أن منظمة التجارة العالمية تمر "بأزمة عميقة" بإمكانها أن تشل هيئة تسوية النزاعات في غضون نهاية السنة.
في حين أكدت كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين ستشكل "الخطر الأكبر" للتوسع الاقتصادي العالمي.