بلغت صادرات الجزائر من الإسمنت ما قيمته 42 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2019، أي بارتفاع نسبته 743 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حسبما علمته وأج اليوم الاثنين لدى مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك. وعرفت صادرات الإسمنت الهيدروليكي، تحسنا ملحوظا بما في ذلك الإسمنت غير المسحوق المسمى "الكلنكر"، لتنتقل من 03ر5 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2018 إلى 41ر42 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، أي بنمو 56ر743 بالمائة، حسب المصدر نفسه. وتطمح الجزائر إلى زيادة صادراتها من الإسمنت إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسب توقعات وزارة الصناعة والمناجم. ومن المتوقع أن يصل فائض إنتاج الإسمنت إلى ما بين 10 و 15 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيزيد من صادرات مواد البناء هذه إلى 500 مليون دولار. ووفقًا للتوقعات، فإن الطاقة الإنتاجية للجزائر ستزيد في 2020 إلى 6ر40 مليون طن تشمل 20 مليون طن للمجمع العمومي جيكا، و 1ر11 مليون طن للافارج هولسيم الجزائر، إلى جانب 5ر9 ملايين طن لبقية المتعاملين في القطاع الخاص. بغرض التعرف بدقة على مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير فرع الاسمنت في الجزائر و فرصه و أفاق التصدير، ستعقد الندوة الدولية الأولى من نوعها حول صناعة الاسمنت بالجزائر يوم 22 ديسمبر القادم بقصر المعارض (الصنوبر البحري-العاصمة) . ويشرف على تنشيط هذه الندوة الدولية التي تنظم تحت شعار " التركيز و التوجه نحو التصدير واللوجيسيتة و النقل" كل من كونفدرالية المصنعين و المنتجين الجزائريين و مجمع الخدمات المينائية و الشركة الوطنية للتأمينات و كذا مجمع الاسمنت لافارج-هولسيم الجزائر. و خلال ندوة صحفية حول هذا الحدث، أوضح رئيس كونفدرالية المصنعين و المنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني أن هذه الندوة ستشكل أيضا مناسبة للتطرق الى انشغالات الفاعلين في هذا النشاط و على رأسها السبل و الوسائل الكفيلة ببعث الصادرات الجزائرية الخاصة بمادة الاسمنت. يبلغ العدد الحالي لمصانع الاسمنت في الجزائر ( العمومية و الخاصة) سبعة عشر (17) بطاقة إجمالية تقدر ب 25 مليون طن علما أن الطلب الوطني كان يقدر ب 26 مليون طن في 2016.
