حماية الطفل: تحقيق "تقدم كبير" في الجزائر

حققت الجزائر "تقدما كبيرا" في مجال حماية الطفل، وذلك هو ثمرة الالتزام الثابت و المتجدد للحكومة الجزائرية من اجل الطفولة، حسبما اكده اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر مارك لوسي.
و أضاف السيد لوسي خلال ملتقى دولي حول اهمية التبليغ لحماية الطفل ان الامر يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة و اطلاق خلية الاستماع و جهاز التبليغ على المساس بحقوق الطفل (الرقم 11-11) فضلا عن سياسات التكفل و المرافقة.
كما اشار ذات المسؤول الى ان "تلك الانجازات تندرج في اطار الامتداد المباشر للخطوة الحاسمة التي قطعتها الجزائر بالمصادقة في يوليو 2015 على القانون المتعلق بحماية الطفل".
و تابع قوله ان "ذلك التقدم يعد ايضا ثمرة الالتزام الثابت و المتجدد للحكومة الجزائرية من اجل الطفولة كونها ملكية وطنية و هو الالتزام المندرج منذ وقت طويل ضمن السياسات التي تبنتها الدولة الجزائرية القائمة على مبادئ قوية سيما حصول الجميع على تعليم الزامي و مجاني و الاستفادة من العلاج و الصحة و الحماية الاجتماعية".
و تابع السيد لوسي ان ذلك الالتزام ينعكس ايضا من خلال العمل الجاري لتجسيد اجندة 2030 من اجل التنمية المستدامة في الجزائر.
من جانب اخر، اوضح ممثل اليونيسف ان "عددا كبيرا من الاطفال اصبحوا اليوم في العالم ضحايا للتمييز و الاعتداء و الاستغلال و ضحايا للصراعات و العنف و هي المعاناة التي تهدد طفولتهم و مستقبلهم" مؤكدا ان طفلا من بين اثنين يتعرض في كل سنة عبر العالم لشكل من اشكال العنف و الاعتداء.
كما اشار الى ان العنف الممارس ضد الطفل يبقى في اغلب الاحيان غير معلن رغم الالتزامات العمومية التي اتخذتها الدول و الفاعلين في مجال حماية الطفولة و الجهود و الحملات التحسيسية مما يؤكد اهمية التبليغ عن الوضعيات التي يتعرض فيها الطفل للخطر.
و خلص السيد لوسي في الاخير الى التأكيد على ضرورة تجنيد المجتمعات و العائلات و المهنيين من اجل مكافحة اكبر لاعمال العنف المرتكبة على الاطفال و الاستجابة لاحتياجاتهم.