نحو إنشاء مناطق اقتصادية بالحدود الجنوبية لتشجيع الاندماج الاقتصادي مع إفريقيا

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب يوم الاثنين بالعاصمة أن الحكومة الجزائرية تخطط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية بجنوب البلاد لخلق "جسرا للاندماج الاقتصادي" مع افريقيا.
و قال السيد جلاب في كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحرة الافريقية القارية، أنه من اجل الاستفادة الكاملة من فوائد منطقة التجارة الحرة لإفريقيا لابد من وضع استراتيجية وطنية كخريطة طريق للحفاظ على المكاسب و كسر الحواجز و رفع العراقيل يوجد من بينها خلق مناطق اقتصادية خاصة في الجنوب الكبير.
و في ذات السياق، اوضح الوزير أنه من أجل ضمان استدامة هذه الديناميكية الاقتصادية و التجارية بين الدول الافريقية كان من المهم تسليط الضوء و الرفع من دور مجالس رجال الأعمال الذي يجب أن يتم تكريسه لمنحهم الدور الذي يستحقونه كمحرك في تطوير و تنمية التبادلات التجارية و الشراكة.
و أكد أن كل هذه المؤشرات تعزز "القناعة بمستقبل كل دولة إفريقية و في تنمية القارة الافريقية و الخروج من علاقات غير متكافئة مع بقية العالم التي تعتبر قارتنا كمورد للمواد الأولية الخام و الكفاءات الشابة في صالح اقتصاداتهم".
و لذلك - يضيف السيد جلاب - فإن التحدي كبير لتغيير هذا الوضع و إعطاء المتعاملين الاقتصاديين و الشباب كل الامكانيات لتأدية الدور المنوط بهم في إفريقيا التي نريدها متطورة و مستقرة.
و استطرد قائلا: "إنني على يقين أن هذه المبادرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ما هي إلا بداية لمسار سوف يتواصل من خلال برنامج عمل يهدف إلى استراتيجية وطنية خاصة باندماج الجزائر في منطقة التجارة الحرة الافريقية".
و اكد الوزير أن هذه الاستراتيجية ستكون منبثقة من رؤيا اقتصادية برغماتية و ذات نجاعة على المدى المتوسط و البعيد، مضيفا
أن الهدف المرجو من التنويع الاقتصادي من خلال المنتجات و القيم المضافة كوسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي و خلق مناصب الشغل يتطلب وضع سياسات صناعية منسجمة و منسقة.
و أشار أن تلك التدابير ستشمل تشخيص فرص القيم المضافة، موضحا ان السياسات الملائمة سوف تأخذ بعين الاعتبار كل فرص الدخول لسلاسل القيم كالتركيز على الاسواق المتخصصة للمنتجات ذات الجودة العالية و تصديق النوعية و الحفاظ على المحيط و كذا ميكنزمات التمويل المناسبة للسماح للمؤسسات بتعزيز قدراتها التنافسية.
و أعتبر انه أصبح من المؤكد أن سياسة الاندماج القارية تتماشى مع أكبر قدر من الالتزام و الفعالية في الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين و هذا ما يشكل المحرك الأساسي لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية و خلق مناصب الشغل.
و أضاف في ذات السياق ان الجزائر لا تزال تسعى باستمرار إلى تعزيز و تنويع العلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف في جميع المجالات الاقتصادية و التجارية و خلق بيئة مواتية لتبادلات الاقتصادية و التجارية و كذا الاستثمار و تعزيز شراكة راقية بين المتعاملين الجزائريين و نظرائهم الأفارقة.