الجزائر تصادق على اتفاق التبادل الحر الإفريقي

أكدت التزامها بإنجاز ورشات القارة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادقت الجزائر أمس، بالعاصمة النيجرية نيامي على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية وإيداع الأداة الخاصة بذلك قريبا لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لتكون بذلك الدولة ال28 التي تصادق على الاتفاق، فيما وصل عدد الدول الموقعة عليها 54 دولة.
وأكد الوزير الأول نور الدين بدوي في هذا الصدد أن هذا العقد "يعكس مرة أخرى الالتزام الدائم والثابت للجزائر لصالح القارة الإفريقية وإنجاز ورشاتها الكبرى".
وفي مداخلته لدى انعقاد أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أوضح الوزير الأول الذي يمثل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذه القمة الاستثنائية، أن هذه الجلسات "تمثل لحظة تاريخية تكرس عزيمة القارة الإفريقية على تجسيد التزامها بتحرير التجارة وتعميق الاندماج الإفريقي، خدمة لكل دول القارة وبعيدا عن أي تهميش أو إقصاء.
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "ستواصل التزامها مثلما عهدناها في الماضي وبنفس الطاقة في إطار المفاوضات الجارية والمقررة مستقبليا، بغية استكمال الصرح المؤسساتي الإفريقي بأكمله وتعميق الاندماج الإفريقي بنفس الروح التضامنية للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية".
واستطرد رئيس الهيئة التنفيذية بالقول إنه "بدخول منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة "تحقق بلداننا أحد تطلعاتها الهامة لأجندة 2063 التي ترمي إلى جعل القارة الإفريقية قارة ناشئة وفاعلا مؤثرا وناجعا في المبادلات الاقتصادية والتجارية العالمية"، مضيفا أن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية "ستعطي دفعا لتطوير التجارة بما فيما الإفريقية البينية، إلى جانب مساهمتها في ترقية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة كمحرك أساسي في تقدم العالم اليوم".
وإذ ذكر بضرورة الحرص على القضاء على الفوارق في التنمية التي لا تزال تعيشها بعض الدول الإفريقية ووضع هذا الهدف النبيل في صلب الانشغالات، أشار السيد بدوي إلى أنه على صعيد شامل، "يتعين علينا العمل بروح التضامن بغية تحرير التجارة في إفريقيا، لكي لا تكون عامل تهديم للصناعة الناشئة في القارة بالخصوص في القطاع الفلاحي والتصنيع، بل أداة قوية لمرافقة السلطات العمومية في مجهوداتها في مجال ترقية وتكثيف النسيج الصناعي".
وأبرز في سياق متصل أن "بلداننا مدعوة للسهر على أن تعود المنطقة بالمنفعة أولا وقبل كل شيء على الأفارقة والمنتجات والسلع المصنعة في إفريقيا، مع الاضطلاع بتجارة بينية إفريقية بشكل مباشر وفعّال من دون اللجوء للوسطاء غير الأفارقة"، مؤكدا بأن تمسك دول القارة بهذه المبادئ "سيسمح لنا أولا بترقية العلامة "صنع في إفريقيا" داخل القارة، ثم ولوج مناطق أخرى عبر العالم بعد استيفاء الشروط الأدنى للتنافسية، مما سيسمح بالاندماج في سلسلة القيم الدولية".
ويرى السيد بدوي أن المنطقة "تتوفر على المزايا والمؤهلات الضرورية لكي تكون محركا حقيقيا لنمو إفريقيا"، ليضيف في هذا الصدد "ينبغي علينا جميعا التمسك من خلال تعزيز ترسانتنا القانونية التجارية بمواءمة سياساتنا الاقتصادية وتطوير أنظمة دفع إقليمية فعّالة وموثوقة".
مكافحة الفساد ضمن أولويات انشغالاتنا
على صعيد آخر، شدد السيد بدوي على أن مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة "ستظل دوما في صلب انشغالاتنا، كون هذه الظواهر السلبية من شأنها ضم كل جهد تنموي وطني وإفريقي"، مما يبرز "ضرورة مواءمة سياساتنا الجبائية وتلك المتعلقة بالاستثمار".
واعتبر الوزير أنه بتكفلها بالتطبيق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، فإن القارة "ستتولى كليا بمصيرها وسيكون بإمكانها الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة كميزة هامة وحجة دامغة، يجب إبرازها خلال المفاوضات الكبرى المتعددة الجوانب من أجل المنفعة المشتركة لشعوبنا وازدهارها".
جلاب: عرض فرص الاستثمار بالقارة على المتعاملين الجزائريين
من جهته، أكد وزير التجارة سعيد جلاب أمس، أن فرص الاستثمار ستعرض على جميع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عند الإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، مذكرا في تصريح للصحافة على هامش القمة أن الجزائر كانت من بين الموقعين الأوائل على هذا الاتفاق.
وإذ أكد أن أهداف هذه المنطقة تتلخص في "ارتفاع المبادلات بين الأفارقة وتطوير الشراكات"، فقد أكد الوزير "تحضير كل الأدوات حتى تكون هناك تسهيلات للمبادلات بين الأفارقة والشراكة"، مشيرا إلى أن الجزائر "ستقدم جدول التعريفات الجمركية".
وكان وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قد شددوا أول أمس بنيامي، على ضرورة ترشيد نفقات المنظمة القارية للعام القادم، حيث أوضح وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم أنه تم ترشيد ميزانية سنة 2020. للإشارة، دخلت منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة في 30 ماي الفارط، بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية حركة النشاطات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات. وجاءت فكرة إنشاء المنطقة خلال معاهدة أبوجا سنة 1991، حيث تنص على أنه يتعين على الدول الإفريقية تعزيز مجموعاتها الاقتصادية الإقليمية، من خلال إدماج وتنسيق سياساتها التجارية. ويعد توقيع الدول الإفريقية على هذه الاتفاقية إنجاز كبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدان القارة، وتتويجا للجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الإفريقية، حيث يتوقع أن تشهد حركة التبادل التجارى بين هذه الدول نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مما يصب في مصلحة شعوبها.