قررت الحكومة في اجتماعها أمس تسريع عملية منح عقود ملكية السكنات لأصحابها بالنسبة لكل الصيغ. قدم وزير السكن عرضا حول قطاع السكن مشيرا إلى أن الحظيرة الوطنية الاجمالية للسكن "بلغت حوالي 9.6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال، ووتيرة الإنجاز لا تزال متواصلة حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682.000 وحدة سكنية قيد الإنجاز بجميع صيغها بما فيها السكن العمومي الإيجاري والمدعم والريفي وعدل والترقوي وكذا التجزئات الاجتماعية، بالإضافة إلى 363.000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا، كما عرفت هذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر 2019 توزيع أكثر من 178.000 وحدة سكنية". في تدخله، أكد الوزير الأول "عزم الحكومة على تنفيذ كل البرامج السكنية المقررة وتعبئة الموارد المالية لذلك، والتي يجب أن تتم من اليوم فصاعدا وفق إطار عملي وواضح يستجيب لتطلعات مواطنينا بكل شرائحهم في حيازتهم لسكناتهم وتملكها بصفة قانونية تسمح لهم بالتصرف بها بكل حرية ووضع في متناولهم سوقا عقارية ترقى لتطلعاتهم مثلما هو معمول به في دول العالم". وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول بأن الحكومة "واعية بأن أهم العقبات التي تحول دون تجسيد الأهداف سالفة الذكر وتؤرق كاهل المواطن تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية"، مؤكدا "عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينات، وكذا بالنسبة لكل صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري (LPL) والمدعم (LPA) والتساهمي (LSP) والريفي (Rural) وعدل (AADL) والترقوي (LPP) وكذا التجزئات الاجتماعية (Lotissements sociaux)". وفي هذا الإطار، قرر الوزير الأول ما يأتي: - تمكين كل المواطنين المعنيين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، وذلك في أجل لا يتعدى ستة (06) أشهر. - وضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها. - وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. - تكليف الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية خلال كل اجتماع الحكومة. وقصد التسريع من عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول ما يأتي : - وضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للإنجاز يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني، وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية، ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقا. - وبغرض تنويع العرض السكني والاستجابة لمختلف رغبات كل شرائح المجتمع، والدفع بحركية السوق العقارية الوطنية لفائدة المرقين العقاريين الخواص ضمن مسعى الحكومة لتحرير كل المبادرات في هذا المجال، تقرر إشراك كل المرقين العقاريين الخواص في إنجاز مختلف البرامج السكنية العمومية إلى جانب المتعاملين العموميين، حيث تم تكليف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه. ورست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. يتعلق الأمر بإنشاء ثلاث مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط (مقر الولاية)، وورڨلة (المقاطعة الإدارية تڨرت) وعين الدفلى (مقر الولاية)، وذلك في إطار "تعزيز قدرات القطاع وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر مختلف ربوع الوطن".
