طب شرعي: ضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بمهنة الخبير

دعا رئيس الاكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الى مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بمهنة الخبير.
و صرح السيد بلحاد للصحافة على هامش المؤتمر الدولي ال3 للأكاديمية بحضور مختصين وطنيين و شمال افريقيين انه "من الضروري مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لمعايير تعيين و ممارسة الخبراء من خلال لجنة مختلطة بين وزارتي العدل و الصحة".
و اضاف ذات المتدخل ان هذه المراجعة ضرورية لكون مهنة الخبير يجب ان تستجيب الى "المعايير الدولية" المعمول بها، علما انها لا زالت مسيرة في الجزائر من خلال نص يعود الى سنة 1995.
كما اكد ان هذا النص القانوني كان له الفضل في "تنظيم" المهنة من خلال التمييز بين الطبيب المحلف و الطبيب الخبير كون ان الخبرة هي "عمل طبي متخصص يتطلب تكوينا".
و تابع قوله انه "منذ اصدار ذلك النص حدث التباس بين اختصاصات الطبيب المعالج و الطبيب الخبير على الرغم من اختلافهما حيث ان واحد منهما لا يستطيع ان يمارس تلقائيا اختصاص الاخر".
و اوضح في ذات الصدد ان "الافضل في ذلك هو ان يتم ممارسة الاثنين في ان واحد" كما اكد على ضرورة وضع "قائمة للخبراء على المستوى الوطني" من خلال "لجنة" خاصة تسهر ايضا على "التقييم و المراقبة الدورية" لنشاطات الخبراء بالنظر الى "الانزلاقات" التي قد تحدث احيانا مشيرا الى ضرورة ان يخضع هؤلاء الخبراء الى "دورات تأهيلية و تكوينية" منتظمة.
اما بخصوص الاخطاء الطبية اشار البروفيسور بلحاج الى انه يتم التفكير حاليا في "رفع التجريم" على هذه الاخيرة باستثناء تلك التي تعتبر "فادحة" و ذلك بالتشاور مع المجلس الوطني لنقابة الاطباء داعيا في ذات السياق الى انشاء "صندوق وطني للمساعدة" موجه لضحايا الاخطاء الطبية من اجل تفادي الاجراءات المعقدة و الطويلة من اجل للتعويض.
و في سياق الاخطاء الطبية دائما اشار رئيس الاكاديمية الى نيته في تطوير مفهوم "هيئة الخبراء" التي ستتكون من مختلف الاختصاصات المعنية.
و في معرض تطرقه لمسالة مقاييس تقييم نسب العجز بسبب حوادث العمل اكد البروفيسور بلحاج ان الجزائر تواصل تطبيق تلك الموروثة عن العهد الاستعماري و التي تعود الى سنة 1966.
في هذا الصدد اكد ذات المختص الى اهمية ان تتوفر الجزائر على "جداول مقاييسها الخاصة" و هو الامر الممكن تحقيقه من خلال "التمويلات الكافية و كذا عمل البحث العلمي الذي يجب تأطيره" داعيا المؤسسات المعنية الى "ابداء الاهتمام بالموضوع".
كما اعرب في الاخير الى "غياب" التشريح العلمي في الجزائر مذكرا بان اول تشريح في المغرب العربي على جثه انسان تمت في الجزائر سنة 1875 على مستوى اول كلية للطب في البلاد قبل ان يؤكد بان لقاء اليوم يهدف الى تبادل الخبرات و التقدم الذي وصلت اليه البلدان المشاركة في مجال الطب الشرعي.