نقص الأطباء الشرعيين يعقد التحقيقات الأمنية

البروفيسور بلحاج يدعو للتعجيل بدعم التخصص

أكد البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي، أنه حان الوقت لسد النقص الحاصل في عدد الأطباء المنتمين إلى هذا الاختصاص الهام، أمام التطورات والتغيرات الصحية، الاجتماعية والاقتصادية، وأنه أصبح من الضروري و«المستعجل» دعم وتطوير هذا الاختصاص ماديا وبشريا وتقنيا، من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال العلوم الطبية والجراحية الأخرى في بلادنا والدول الأجنبية، وكذا إدراج بنود حول ذلك في مشروع قانون الصحة الذي ستتم مناقشته.
وذكر البروفيسور بلحاج لدى افتتاحه المؤتمر الطبي، الذي حضره وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، وإطارات من عدة قطاعات، العدالة، الأمن، الدرك وغيرها، أن الأكاديمية تسعى إلى تطوير علوم الطب الشرعي ببلادنا، وأن الهدف من هذا اللقاء الهام هو إشراك كل الفاعلين في هذا المجال، منهم الجامعيون في فرع الطب بمختلف اختصاصاته، والقطاعات الأخرى كالصحة، العدل، الداخلية، الدفاع الوطني والشؤون الدينية، قصد ترقية هذا الاختصاص في شتى النواحي، العلمية، التقنية، البشرية والقانونية، في ظل احترام القوانين والتشريعات المعمول بها على المستوي الوطني والدولي.
وفي افتتاحه للمؤتمر الطبي، ثمّن وزير الصحة اللقاء، مؤكدا أنه سيسعى - وفق التوصيات التي سيخرج بها الملتقى - لإدراج تعديلات في قانون الصحة، تقضي بدعم هذا الاختصاص، كما أكد والي العاصمة دعم هذه الأكاديمية بمبلغ مالي.
في مرافعته عن مهنة الطب الشرعي، قال البروفيسور بلحاج إن التحولات التي عرفتها الجزائر والظروف التي مرت بها كالعشرية السوداء، زلزال بومرداس والفيضانات، كان فيها دور كبير للأطباء الشرعيين، لكن أمام تعقد الظواهر الاجتماعية، خاصة ما تعلق بالهجرة غير الشرعية وجرائم العنف الجسدي المؤدي إلى الجرح والقتل وكذا الاغتصاب، انعكس سلبا على عمل هذه الفئة، التي لم يعد عددها كافيا، حيث يتراوح بين 400 إلى 500 طبيب شرعي على المستوى الوطني، وانعكس سلبا على القطاعات الأخرى، لاسيما ما يخص التحقيقات الأمنية والقضائية التي تبحث عن الأدلة العلمية، مما يستلزم اللجوء إلى خبرة الطب الشرعي وبالتالي فإن هذا القطاع يضيف - يتطلب دعما كبيرا لمواكبة هذه التحولات.
وأكد المصدر أن التأخر في تطوير هذا الاختصاص سيعقد عمل عدة قطاعات كالعدالة، الأمن، الصحة والتعليم العالي التي تتعامل يوميا مع الأطباء الشرعيين وأكبر خاسر في ذلك هو المواطن المتقاضي، حيث أن خطأ واحدا في مجال الطب الشرعي قد يغير مسار التحقيق.
وذكر مسؤول الأكاديمية أن كل القطاعات عرفت عصرنة وسائلها العلمية كرقمنة الوثائق الإدارية، جواز السفر، بطاقة التعريف البيومترية، سجل البصمة الوراثية، السجل الوطني للعيارات النارية.
وأمام هذا التطور، أصبح من الضروري والمستعجل تطوير اختصاص الطب الشرعي من كل النواحي المادية والبشرية والتقنية من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في مجال العلوم الطبية والجراحية الأخرى في بلادنا والدول الأجنبية.
ولوحظ أن الملتقى يشارك فيه عدة خبراء جزائريين وأجانب من عدة قطاعات، كالصحة التعليم العالي، العدل، الداخلية والدفاع الوطني. وبالنسبة لقطاع الصحة، حضر هذا اللقاء العلمي الهام مختصون في الطب الشرعي، علوم السموم، الطب العقلي، التشريح الباطني، علوم الأشعة، علوم الأنتروبولوجيا، البصمة الوراثية، طب الأطفال، طب النساء، الجراحة العامة، علوم الأوبئة. كما شارك مخبر الشرطة العلمية للأمن الوطني، وكذا معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني، وإطارات من وزارة العدل كالقضاة وإطارات مديرية السجون.
للإشارة، فقد عرضت مخابر الشرطة والدرك العلميان عدة أدوات ومعدات للكشف عن السموم والمخدرات، ومطويات تحوي معلومات عن التقنيات والأدوات المستعملة في كشف الحوادث والجرائم، سواء في المخبر أو حتى في مسرح الحدث أو الجريمة.