قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة

أكد أحد ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قرار المجلس الدستوري بمصادقته على العدد النهائي للمترشحين الخمسة قد دعم عمل السلطة الذي دام قرابة الاسبوع.
وأشاد خلفان بقرار المجلس الدستوري الذي صادق على العدد النهائي للمترشحين، معتبرا أنه «يدعم عمل السلطة الذي دام قرابة أسبوع من خلال دراسة 23 ملف للراغبين في الترشح».
ولدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة، قال ذات المتحدث «لقد استغرقنا وقتا طويلا وجهدا كبيرا للتحقق من التفاصيل المرفقة لملفات الترشح، وأصدرنا قرارا طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بشأن ضرورة جمع 50.000 توقيع على الأقل».
وكذا الأمر بالنسبة للطعون التي وصفتها السلطة والمجلس الدستوري ب «غير المؤسسة»، يضيف السيد خلفان، موضحا أن بعض الراغبين في الترشح الذين لم يحالفهم الحظ «كانوا قد أكدوا أن بحوزتهم أكثر من 50.000 استمارة توقيع إلا أنهم سلموا ملفاتهم باستمارات فارغة».
بخصوص الاعتراضات التي عبر عنها هؤلاء، أفاد ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن «معايير الانتقاء كانت نفسها بالنسبة للجميع ولم تحتقر أحدا»، مؤكدا أنه تم اللجوء، عند دراسة الملفات، إلى الحساب اليدوي ثم إلى الحساب بواسطة نظام رقمي، إلا أن الطريقتين قد أفضتا «إلى نفس النتائج بالتقريب».
و بعد أن ذكر بأن احدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في « السهر على أن يكون الاقتراع ديمقراطيا و شفافا و نزيها»، اعتبر ضيف الاذاعة أن الرئاسيات المقبلة ستسمح «باعادة ارساء الثقة» بين السلطة و الشعب، مرافعا في هذا المقام لأجل « أخلقة الحياة السياسية»، من خلال وضع «معالم وضوابط» لكي تمارس السياسة في الجزائر في ظروف سليمة و هادئة، مضيفا أنه «ينبغي على كل مترشح يطمح الى الظفر بمنصب رئيس الجمهورية أن لا تشوبه أي شائبة».
وبهذا الخصوص، أشار الى أن السلطة تلتزم «بالتعمق» في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية، المزمع اطلاقها يوم الأحد المقبل، مطمئنا في هذا الصدد، أن أموال المترشحين «ستكون محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات» و أنه سيتم اطلاق تحقيقات في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للاقتراع ، أفاد المسؤول نفسه أنه سيتم تنصيب مندوبين بلديين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «في أجل لا يتعدى مطلع الأسبوع الداخل».
كما ذكر من جهة أخرى أن المهمة الأخرى للسلطة تكمن في «استحداث و تسيير بطاقية الناخبين الخاصة بها»،مؤكدا أن هذا «الرهان» السياسي قد أصبح مضبوطا بالكامل و يتواجد بحوزة ذات السلطة»، معلنا في هذا الشأن عن لقاء مقبل مع الصحافة الوطنية بغية تقديم «توضيحات».
وفي الأخير، أعرب السيد خلفان عن تأييده لفكرة تنظيم مناظرات اعلامية بين المترشحين للرئاسيات بهدف مواجهة برامجهم، على غرار ما يعمل به في البلدان الديمقراطية، وهذا «شريطة قبول المترشحين الفكرة»، على حد تعبيره.