صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 و المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه. وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس, سليمان شنين, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل, ووزير الاشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة و عدد من اعضاء الطاقم الحكومي. و تضمن مشروع النص تعديلات تتعلق أساسا بالمخالفات و العقوبات, تتمثل في إدراج مخالفة جديدة في نص المادة 61 المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص و البضائع بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة للحفاظ على النظام و السلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها. و تمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في المادة 62 و التي تتمثل في وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة 6 أشهر, و في حالة التكرار ترفع هذه المدة لسنة واحدة ,مع السحب النهائي او الجزئي للرخصة, فضلا عن وضع المركبة في المحشر. كما تم أيضا إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر و التي تتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج الى 200 الف دج لكل من ينقل بأية صفة كانت أشخاص او بضائع أو مواد بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة. و في كلمة له عقب المصادقة على هذا المشروع, قال وزير الاشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة, ان هذه التعديلات ستساهم في سد الفراغ القانوني المسجل في القانون السابق و تعزيز الترسانة القانونية الموجودة من اجل الحد من المخالفات المرتكبة. كما ذكر بأهمية النقل البري الذي يكتسي اهمية بالغة للاقتصاد الوطني. من جهة اخرى, و في مقدمة التقرير التكميلي للجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني, فان اللجنة لم تقم بإيداع أي تعديل على مشروع هذا القانون. و في كلمة له, قال رئيس اللجنة, السيد بلقاسم العطراوي, ان التصويت على هذا النص سيثري المنظومة القانونية لقطاع النقل البري و بالتالي تطوير اداءه أكثر كونه أحد ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد. و اضاف ان التعديلات الجديدة التي تم ادراجها ستمكن من التصدي لكل انواع المخالفات و تعزيز ضمان ممارسة الحقوق و الحريات في مجال النقل و التنقل.
