المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون متعلق بالنقل البري على اللجنة المختصة

عرض وزير الاشغال العمومية و النقل، السيد مصطفى كورابة، يوم الثلاثاء، مشروع تعديل قانون توجيه النقل البري و تنظيمه على لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع تراسه السيد بلقاسم لعطراوي، حسبما افاد به بيان المجلس.
وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان، السيد فتحي خويل، كشف السيد كورابة خلال العرض حول مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه، بان مشروع القانون يقترح ادراج احكام جديدة للحد من ممارسة نشاطات نقل الاشخاص و البضائع خرقا للقوانين و التنظيمات و كذا القيود الادارية الصادرة عن السلطات المختصة.
واكد ممثل الحكومة ان هذه الانتهاكات "ستكون موضوع عقوبات ادارية و جزائية أكثر صرامة من اجل الحد بل و القضاء على هذه التصرفات التي تمس بشكل جسيم النظام العام و نظام السير".
وأضاف ان هذا القرار جاء "بعد ان تمت معاينة فراغ قانوني في مجال محاربة تلك التصرفات"، و قد ادرجت في هذا النص تعديلات تراوحت بين حجز المركبات و عقوبات مالية و أخرى سالبة للحريات.