الديون الجبائية خارج الغرامات القضائية تتجاوز 3.600 مليار دج نهاية 2016

تجاوزت الديون الجبائية المستحقة لدى مديريات الضرائب الولائية و لدى مديرية كبريات المؤسسات, خارج الغرامات القضائية, 3.600 مليار دج نهاية سنة 2016, حسبما جاء في التقرير السنوي لمجلس المحاسبة الذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة.
و أوضح التقرير الذي اشار الى "ضعف تحصيل الحقوق المعاينة مع حرمان الخزينة العمومية من الايرادات و تفاقم بواقي التحصيل" أن القيمة المستحقة لدى مديريات الضرائب الولائية ارتفعت, نهاية 2016, الى 11.379,166 مليار دج منها 3.629,24 مليار دج كديون جبائية و 7.749,925 مليار دج كغرامات قضائية.
و تضاف اليها بواقي التحصيل المسجلة على مستوى مديريات كبريات المؤسسات التي بلغت 170,834 مليار دج حسب التقرير.
و لاحظ مجلس المحاسبة أيضا أنه بالنسبة لسنة 2016 و على غرار السنوات السابقة "هيمنة الارادات المحصلة بواسطة الاقتطاع من المصدر و نظام الدفع التلقائي و ضعف التحكم في التقديرات في ظل تسجيل نقص معتبر في القيمة قدر ب 230,69 - مليار دج".
كما اشار التقرير الى أن الايرادات المتأتية من بعض الضرائب و الرسوم على غرار الضريبة على أرباح الشركات و الايرادات العادية و الضريبة على الأملاك تبقى دون المستوى و ذلك على حساب مبدأ المساواة أمام الضريبة" نظرا للصعوبات على وجه الخصوص التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة بسبب نقص التدخلات لدى المدينين و نقص اجراء الاحصاء الدوري.
و يعود المردود الضعيف لهذه الضرائب أيضا الى " تفشي ظاهرتي التهرب و الغش الضريبيين" حسب مجلس المحاسبة.
كما ساهمت في الوصول الى هذا الوضع أهمية النفقة الجبائية المقدرة ب 886,325 مليار دج في 2016 في غياب اي تقييم لأثرها على الاقتصاد و ما تجلبه هذه المزايا من قيمة مضافة.
كما اشار مجلس المحاسبة في تقريره الى " نقص الكفاءة و الفعالية في تطبيق اجراءات التحصيل".
و " بالرغم من توجيه مديرية الضرائب تعليمات الى المصالح الخارجية التابعة لها قصد تطهير ملفات المكلفين بالضريبة الا ان الوضعية لازالت دون تسوية بل تفاقمت بسبب لاسيما ضعف الارادات الضريبية المحصلة عن طريق الجداول بالإضافة الى نقص الكفاءة و الفعالية في تطبيق اجراءات التحصيل" حسب المجلس.